لجأ مدافعون مغاربة عن حقوق الإنسان إلى النيابة العامة للمطالبة بـ”فتح تحقيق عاجل” حول شبهة استعمال سفن أجنبية موانئ مغربية محطةً من محطات نقل عتاد عسكري يستعمل في قتل الفلسطينيين في غزة.
وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر الهيئات الحقوقية المغربية، “تبليغا” بمقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، تستند فيه إلى “معطيات موثقة تم تجميعها سابقا، وتثير القلق بشأن تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجيستية مرتبطة بنقل العتاد، وقطاع غيارٍ، والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. وقالت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجريدة هسبريس الإلكترونية: “جئنا إلى رئاسة النيابة العامة ووضعنا تبليغا عن جريمة تمسنا كبلد يؤكد في دستوره على احترامه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. وأضافت: “وصلتنا معلومات دقيقة عن ارتقاب وصول سفن إلى ميناءَي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، تحمل قطع غيار ستستعمل في الإبادة الجماعية بفلسطين، وقد وضعنا في الشكاية ترقيم السفن، وتوقيت وصولها، حتى تتحمل (النيابة العامة) المسؤولية”. وتطالب الجمعية عبر الشكاية، بـ”فتح تحقيق، والتأكد من الشبهة والتحقق مما تحمله السفن، لمنع رسوها؛ حتى لا يعتبر المغرب مشاركا إذا رسا عتاد من هذا القبيل، لأن ذلك سيكون ضد التعهدات الإنسانية وحقوق الإنسان”.
وشددت سعاد البراهمة على أن الشحنات المتوجهة في هذه الأثناء إلى “ميناء حيفا” تستعمل “في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مما يستوجب من “كافة القوى الحية بالمغرب” تجديد “تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الحرية والكرامة (…) ومواصلة اليقظة والضغط، لوقف أي شكل من أشكال المشاركة أو الدعم لآلة حرب الكيان الصهيوني العنصري”. تجدر الإشارة إلى أن شبهات رسو سفن أجنبية بموانئ مغربية قد كانت موضوع احتجاجات مدنية مغربية، واستقالات في ميناء طنجة المتوسط، وفق ما سبق أن نقلته هسبريس، كما أنها موضوع حملة دولية من بين من يقودها من المملكة “حركة مقاطعة إسرائيل بالمغرب” (بي دي إس المغرب).