في خطوة تهدف إلى حفظ النظام العام وضمان سلامة المواطنين، أصدرت السلطات المحلية ببني ملال قرارًا إداريًا يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاجات المبرمجة ليوم الأحد المقبل، وذلك عقب تداول دعوات لتنظيم وقفات واعتصامات ومسيرات أمام المستشفى الجهوي وفي الساحات العامة.
استنادًا إلى القوانين والظهائر المنظمة للتجمعات العمومية، وضعت السلطات المحلية حدًا لأي محاولات لتنظيم احتجاجات يوم الأحد المقبل ببني ملال. جاء القرار استجابة للدعوات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تنوي تنظيم وقفة أمام المستشفى الجهوي، أو اعتصام، أو مسيرة، أو حتى مبيت في الشوارع والساحات العامة. أوضحت السلطات أن أسباب هذا المنع تعود بشكل أساسي إلى عدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لتنظيم مثل هذه الأنشطة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة على سلامة المشاركين والنظام العام في حال إقامتها في الشارع العام. وشُدد القرار على أن المخالفين سيواجهون كافة العواقب القانونية المترتبة عن خرق هذا المنع، مؤكدًا على تكليف الجهات الإدارية والأمنية بتنفيذه بحذافيره. وشملت هذه الجهات ولاية جهة بني ملال خنيفرة وعامل الإقليم، ووالي أمن المدينة، والقائد الإقليمي للدرك الملكي، ورؤساء الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، بالإضافة إلى باقي الأجهزة الأمنية المختصة. وقد أكدت هذه الجهات على العمل بتنسيق كامل لضمان تنفيذ القرار وفق الاختصاصات الموكلة إليها، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة المواطنين.
يعكس قرار منع الاحتجاجات ببني ملال التزام السلطات بالحفاظ على الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لتنظيم أي تجمعات، وذلك لحماية سلامة الجميع وضمان سير الحياة العامة بشكل طبيعي.