تواجه جهة درعة تافيلالت، على الرغم من مؤهلاتها الطبيعية والبشرية، وضعاً يتميز بنقص ملحوظ في المشاريع التنموية الضرورية لتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. هذا الوضع يثير نقاشات جدية حول فعالية آليات التخطيط الجهوي ومدى انخراط كافة الأطراف المعنية في تنفيذ برامج تنموية تعود بالنفع على الساكنة، في سياق يسعى فيه المغرب إلى تعزيز اللامركزية وتحقيق التوازن بين مختلف جهاته.
يشير عدد من المهتمين بالشأن العام في جهة درعة تافيلالت إلى أن غياب المشاريع التنموية الكفيلة بدفع عجلة الاقتصاد الجهوي وخلق فرص شغل كافية للساكنة يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التخطيط الجهوي وقدرة مختلف الفاعلين على تفعيل مبادرات تنموية ملموسة. وفي هذا الإطار، تؤكد الأصوات المنادية بالحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها مجلس جهة درعة تافيلالت، في صياغة وتنفيذ استراتيجيات تنموية تتماشى مع تطلعات المواطنين وتستجيب لاحتياجاتهم الملحة. وتتجلى هذه التحديات بشكل أوضح من خلال بلاغ مشترك أصدره عضوا مجلس جهة درعة تافيلالت عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أزواوي وفاطمة عدنان. فقد استنكر العضوان ما وصفاه بـ "الإقصاء المتكرر" من عملية تدبير وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي، والذي يعتبر ورشة جهوية ذات أهمية استراتيجية. وكشف العضوان أنهما، على الرغم من المصادقة بالإجماع على اتفاقية تنظيم المعرض لسنوات 2024 و2025 و2026، فوجئا بتنظيم الدورة الثانية منه دون إشراكهما في أي من مراحل الإعداد أو البرمجة، ودون عرض الموضوع للمداولة داخل أجهزة المجلس. واقتصر الأمر على إرسال دعوات لحضور حفل الافتتاح قبل أيام قليلة من انطلاقه. وأعلن العضوان عن مقاطعتهما لهذا النشاط، مؤكدين على استنكارهم "هذا الإقصاء المتكرر من تدبير ورش جهوي استراتيجي"، وذلك "انسجاماً مع موقفهما المبدئي الرافض لتهميش مؤسسة المجلس وأدوارها الدستورية". يعكس هذا الموقف بوضوح حجم التوترات القائمة حول آليات الحكامة والمقاربات التشاركية في تدبير الشأن العام بالجهة، ويفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبادئ التدبير التشاركي في تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى الجهوي، وخاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المحلية والجهوية.
تؤكد التحديات التي تواجه جهة درعة تافيلالت، من نقص في المشاريع التنموية واستبعاد بعض المنتخبين من تدبير الأوراش الهامة، على ضرورة تفعيل آليات الحكامة الرشيدة والمقاربة التشاركية بشكل فعلي. إن تعزيز دور المؤسسات المنتخبة وضمان مشاركتها في جميع مراحل اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية جهوية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات الساكنة.