شهدت موريتانيا مساء أمس الخميس تعديلاً وزارياً جزئياً، وذلك بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية. شمل هذا التعديل 11 منصباً وزارياً، بالإضافة إلى تعيين وزير مستشار لدى رئاسة الجمهورية.
وفقاً للمرسوم الصادر، تم تعيين محمد ولد اسويدات وزيراً للعدل. كما تولى الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لول منصب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. وتم تعيين عبد الله سليمان الشيخ سيديا وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، وكوديورو موسي انكينور وزيراً للمالية، ومحمد محمود اعلي محمود وزيراً للصحة. في حين تم تعيين مريم بيجل وزيرة للوظيفة العمومية والعمل. وعلى صعيد الوزارات الأخرى، تم تعيين المختار أبو سيف وزيراً للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية. وتولى سيد أحمد ولد ابوه منصب وزير الزراعة والسيادة الغذائية، وسيد أحمد ولد محمد وزيراً للتنمية الحيوانية. كما تم تعيين مامودو ممدو انيانك وزيراً للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والناه حمدي مكناس وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. وفي سياق متصل، صدر مرسوم آخر أمس الخميس تم بموجبه تعيين محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه وزيراً مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية.
يعكس هذا التعديل الوزاري الجزئي في موريتانيا رغبة في تجديد الدماء في بعض القطاعات الحيوية، ويسلط الضوء على أهمية الوزارات التي شملها التغيير في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.