أعادت واقعة انتحار شابة بمدينة خنيفرة، بعد تسريب صورها الحميمية دون رضاها، الجدل من جديد حول تنامي ظاهرة العنف الرقمي وما تخلفه من مآسٍ إنسانية ونهايات مأساوية.
في هذا السياق أصدرت جمعية “كيف ماما كيف بابا” بلاغاً عبّرت فيه عن أسفها العميق وغضبها إزاء هذه الحادثة المروعة، معتبرة أنها ليست واقعة معزولة بل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تطال النساء والفتيات عبر الوسائط التكنولوجية. وأكدت الجمعية أن الابتزاز والتحرش الإلكتروني والإذلال العلني باتت مظاهر يومية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن غياب الحماية القانونية والإنصاف يدفع الكثير من الضحايا إلى نهايات مأساوية. كما ذكرت في بلاغها أنها طالبت مراراً بسن تشريعات واضحة وصارمة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، مع توفير آليات فعالة لمواكبة الضحايا ومحاسبة المتورطين في نشر الصور الخاصة، مشددة على أن هذه الفاجعة كان يمكن تفاديها لو توفر الحد الأدنى من الحماية والردع. ودعت الجمعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها بشكل عاجل عبر الإسراع في إصلاح القانون الجنائي لإدراج قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا بشكل صريح، وإلغاء المادة 490 التي قالت إنها تستعمل كوسيلة ترهيب ضد ضحايا العنف الرقمي تحرمهم من الحماية القانونية؛ كما طالبت بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا من خلال إحداث خلايا متخصصة، وإطلاق حملة وطنية شاملة للتحسيس بمخاطر هذا العنف، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة على المتورطين في انتهاك الحياة الخاصة.
وخلصت جمعية “كيف ماما كيف بابا” إلى توجيه رسالة مؤثرة جاء فيها: “إلى روح الشهيدة نرفع أصدق عبارات الرحمة والوفاء، وإلى كل الضحايا والناجيات نقول لسْتن وحدكنّ، أما إلى المسؤولين فنؤكد أن صمتكم وتقاعسكم هو مشاركة في الجريمة”.