افتتح الملك محمد السادس، يوم الخميس، ورشاً جديداً لإصلاح السفن بمدينة الدار البيضاء، وهو مشروع هيكلي يهدف إلى تعزيز مكانة ميناء العاصمة الاقتصادية في السوق العالمية للصناعات البحرية، سواء في بناء السفن أو إصلاحها. يسعى المشروع إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع صناعة وإصلاح السفن في المغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الطلب الوطني وجزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.
وصف المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، الورش الجديد بأنه "لبنة أساسية في مسار بناء صناعة وطنية للسفن، قوية وتنافسية". وأوضح فارس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشروع، مستفيداً من الموقع الجيو-استراتيجي للمغرب، يطمح إلى أن يكون رافعة لتثمين الواجهة الأطلسية للمملكة، ولعب دور محوري في تعزيز الربط البحري، مما يدعم مكانة البلاد بين الأمم البحرية الكبرى. من جانبه، أكد مدير البنيات التحتية والدراسات بالوكالة الوطنية للموانئ، محمد جاجا، أن هذا الورش، الذي أنجزته الوكالة، سيحفز خلق منظومة صناعية متخصصة في بناء وإصلاح السفن. وأبرز جاجا، في تصريح للصحافة بمناسبة التدشين، أن المشروع يندرج في إطار رؤية الملك لتطوير صناعة بحرية وطنية، تمكن القطاع من بلوغ مستويات التميز التي حققتها الصناعات الوطنية في قطاعي الطيران والسيارات. شمل المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2.5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 متراً، وعرض 40 متراً، وعمق 8.10 أمتار، لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 متراً وعرضها إلى 32 متراً. كما تم تهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 متراً × 28 متراً وحمولة 9700 طن، بالإضافة إلى حوض بطول 60 متراً وعرض 13 متراً وعمق 8.7 أمتار، مزود برافعات للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طناً. يندرج هذا الورش، الذي شمل أيضاً تهيئة 21 هكتاراً من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 متراً، في إطار برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، الهادف إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية. ويشمل مشروع إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشيد مجمع إداري يضم جميع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء.
يمثل ورش إصلاح السفن الجديد بالدار البيضاء خطوة استراتيجية هامة في مسار تطوير القطاع البحري المغربي، ويساهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال بناء وإصلاح السفن، مما يعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في السوق البحرية العالمية.