في خطوة تتماشى مع روح الإصلاح والتحديث التي يعرفها المنظومة القضائية، أصدرت غرفة التلبس بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، برئاسة الأستاذ أسامة الريسوني، حكمًا قضائيًا مميزًا اليوم الخميس 18 شتنبر 2025. يتعلق هذا الحكم بمتهم واجه تهمًا متعددة تشمل السكر العلني، والسياقة في حالة سكر، وحيازة السلاح، واستهلاك المخدرات. وبدلاً من تنفيذ عقوبة حبسية نافذة، تم استبدالها بعقوبة بديلة مبتكرة.
تألفت العقوبة البديلة التي فرضتها المحكمة من إلزامية قيام المتهم بالتردد على مفوضية الشرطة بالقصر الكبير كل يوم اثنين وجمعة من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ولمدة شهرين. يأتي هذا الحكم في سياق تفعيل وتطبيق القانون الجديد للعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. يهدف هذا القانون إلى توفير بدائل للعقوبات الحبسية التقليدية، خاصة في الجرائم التي لا تتطلب حرمانًا مطلقًا من الحرية، وذلك لتحقيق أهداف أسمى كإعادة تأهيل المتهمين ودمجهم في المجتمع، مع مراعاة مصلحة الصالح العام وتقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية. ويتضمن قانون العقوبات البديلة الجديد مجموعة من الإجراءات والعقوبات المتنوعة التي يمكن للقضاة اللجوء إليها لتعويض العقوبات الحبسية. من بين هذه العقوبات البديلة، يمكن ذكر العمل لأجل المنفعة العامة، حيث يقوم المحكوم عليه بتقديم خدمات للمجتمع لفترة محددة. كما يشمل القانون خيار المراقبة الإلكترونية، والتي تتمثل في وضع سوار إلكتروني للمتهم لمراقبة تحركاته. بالإضافة إلى ذلك، توجد عقوبة الغرامة اليومية، حيث يدفع المتهم مبلغًا ماليًا محددًا يوميًا. كما يمكن فرض تقييد على بعض الحقوق، مثل حق التنقل أو مزاولة مهنة معينة، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لارتكاب الجريمة.
يمثل هذا الحكم القضائي في القصر الكبير نموذجًا عمليًا لتطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد، ويؤكد على التوجه نحو سياسة جنائية أكثر مرونة وإنسانية، تركز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقاب فقط. ويعكس هذا التوجه التزام السلطات القضائية بمواكبة التطورات القانونية الحديثة وتعزيز العدالة الناجعة.