أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، يوم الخميس، حكما قضائيا بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق شخص متابع في قضية تتعلق بالتلاعب بالدقيق المدعم، وهو شقيق نائب برلماني سابق. وتعود تفاصيل القضية إلى مداهمة ناجحة لمخزن سري تم فيه حجز كميات كبيرة من الدقيق الفاسد.
أدانت المحكمة المتهم في قضية تخزين وترويج دقيق فاسد، حيث قضت عليه بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عملية مداهمة ناجحة نفذتها الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من حجز كميات كبيرة تقدر بـ 15 طنا من الدقيق المدعم الفاسد، والذي تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري. وقد كشفت التحقيقات التي أعقبت ذلك عن تورط المعني بالأمر في التلاعب في توزيع المواد المدعمة الموجهة إلى الفئات الهشة.
تؤكد هذه القضية على الجهود المبذولة من قبل السلطات الأمنية والقضائية في مكافحة الممارسات الاحتيالية التي تستهدف المواد الأساسية المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.