إيقاف مساعدات غزة من الأردن بعد مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار

صورة المقال 1

في خطوة تصعيدية، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأردن. يأتي هذا القرار عقب حادثة إطلاق نار على معبر أللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، ونفذها مواطن أردني سائق شاحنة مساعدات.


أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، أن رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، أوصى المستوى السياسي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن. وتستند هذه التوصية، التي صدرت بناءً على رأي منسق أعمال الحكومة في المناطق وقائد المنطقة الوسطى، إلى ضرورة استكمال التحقيق في الحادثة وتغيير أنظمة فحص السائقين الأردنيين. ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتيلين في عملية أللنبي هما جنديان. من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني أن منفذ العملية هو مواطن أردني متعاقد مع الجيش الأردني لنقل شاحنة مساعدات إلى غزة. وأشارت الإذاعة إلى أن المنفذ بدأ بإطلاق النار على عناصر الأمن الإسرائيليين عند المعبر، وأن العملية شملت إطلاق نار وطعنًا. وبحسب التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي، عبر المنفذ من الجانب الأردني للمعبر وهو يقود شاحنة مساعدات إنسانية مخصصة لغزة، كغيرها من الشاحنات. ولدى دخوله إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، وفي ساحة البضائع، بدأ المنفذ بتنفيذ عمليته بإطلاق النار على المتواجدين قبل وصول شاحنته لمنطقة الفحص. ثم ترجل من الشاحنة وبدأ بإطلاق النار على الموجودين، قبل أن ينفذ عملية طعن أسفرت عن إصابات خطيرة، قبل أن يقتله أحد عناصر الحراسة في المكان. ويُعد جسر الملك حسين (جسر أللنبي) الرابط الوحيد بين الأردن والضفة الغربية للفلسطينيين، ويبعد حوالي 60 كلم عن عمّان وحوالي 5 كلم عن أريحا. وتشكل الحدود الإسرائيلية-الأردنية نقطة حساسة أمنيًا، وتخضع لمراقبة مشددة وتعاون أمني بين البلدين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994. يشهد الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا ملحوظًا، شمل اقتحامات واسعة، واعتقالات، ومواجهات أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية، وتهجير آلاف السكان. تعتبر إسرائيل هذه العمليات جزءًا من "مكافحة الإرهاب"، فيما يراها الفلسطينيون استمرارًا لـ "سياسة الاحتلال والتطهير العرقي".

يعكس قرار وقف المساعدات الإنسانية مؤشرًا على تصاعد التوترات الأمنية على الحدود، ويسلط الضوء على حساسية الوضع الأمني في المنطقة، مع استمرار التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري في الضفة الغربية.