في تطور قضائي هام، رفضت محكمة النقض يوم الخميس طلب استئناف مقدم من قبل كمال الشرقاوي، رئيس مجلس جماعة الدروة، ضد حكم قضائي صادر ضده عن القضاء الإداري. هذا الحكم، الذي يؤكد قبول الطعن شكلاً، يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع التي أعلنت فوز الشرقاوي في الدائرة الانتخابية 24 بجماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، وذلك ضمن الانتخابات الجماعية لعام 2021.
بعد سلسلة طويلة من التقاضي استمرت حتى قرب نهاية الولاية الانتخابية للرئيس، أصدرت محكمة النقض حكمها الذي يحمّل رئيس جماعة الدروة الصائر. ومن المتوقع أن تستغرق عملية تنفيذ الحكم الجديد فترة تتجاوز شهرين، تشمل استصدار نسخة من الحكم وتنفيذه، تمهيداً لإجراءات انتخابية جديدة بعد شغور منصب رئاسة الجماعة. وتفيد مصادر مطلعة لهسبريس بأن رئيس جماعة الدروة، الذي يعمل حالياً على إعداد مشروع ميزانية 2026 بالتعاون مع مدير المصالح، قد قام بتجهيز عدد كبير من الصفقات التي يُنتظر تمريرها في دورة أكتوبر المقبلة، وذلك قبل مغادرته لمنصبه. تجدر الإشارة إلى أن والد الشرقاوي شغل هذا المنصب سابقاً. في هذا السياق، يُتوقع أن يتخذ عامل إقليم برشيد إجراءات احترازية لضبط النفقات والتجاوزات في أبواب الميزانيات المرفوعة إليه. يأتي هذا الحكم الجديد بعد فترة قصيرة من إدانة رئيس سابق لجماعة الدروة من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث حُكم عليه بسنتين حبسا نافذاً، منها سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 20 ألف درهم. وقد رفع مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية والمنافس لكمال الشرقاوي، دعوى الطعن بالترشح هذه، وذلك عقب صدور قرار بعزل الشرقاوي خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الجماعة في المجلس السابق، بسبب تأخره في التصريح بممتلكاته وتجاوزه الأجل القانوني المحدد من قبل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات.
يُشكل قرار محكمة النقض نقطة تحول حاسمة في المشهد السياسي لجماعة الدروة، حيث يؤكد على مبدأ المساءلة القانونية ويفتح الطريق أمام إعادة تقييم التمثيلية السياسية داخل الجماعة. ويُتوقع أن تسفر الإجراءات الانتخابية اللاحقة عن تشكيل جديد لمجلس الجماعة، قد يشهد تغيرات في هيكل القيادة واتجاهات التدبير المحلي.