أعربت المدعية العامة الإسبانية، نوريا غونزاليس، عن ارتياحها للحكم القضائي الصادر ضد مندوبة الحكومة السابقة في سبتة المحتلة ونائبة رئيس الحكومة المحلية فيها، والذي يقضي بمنعهما من شغل أي مناصب حكومية لمدة تسع سنوات. ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية ترحيل 55 قاصراً مغربياً إلى المغرب في عام 2021، معتبرةً أن هذا القرار يمثل ترجمة فعلية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
في حوار مع منصة “كونفي ليغال” المتخصصة في القضايا القانونية، وصفت غونزاليس الحكم بأنه “انتصار”، مشيرة إلى أن “إسبانيا دولةٌ مُترددةٌ جدًا في تطبيق الاتفاقيات الدولية في أحكامها”. وكشفت تفاصيل القضية، مؤكدةً أنه “إذا لم نتقدم بشكوى، فلن تُفتح القضية. ولم يُبلّغ أحد عن الحادثة”. وأوضحت أن الشكوى رُفعت في غرناطة نظراً لكون القضية تتعلق بقاصرين، وأن نيابة غرناطة ترددت في البداية في قبول القضية، لكنها اضطرت لقبولها في النهاية وأحالتها إلى مكتب المدعي العام في قادس. وحول الجهود المبذولة في إسبانيا لوضع القاصرين غير المصحوبين بذويهم، انتقدت غونزاليس تسييس هذه القضية بشكل نفعي وانتخابي، واعتبرت أن مصطلح “مينا” (قاصر غير مصحوب بذويه) هو “خطأ لأنه يُؤدي إلى تجريد الأطفال من إنسانيتهم”. وأكدت أن الفتيات غير المصحوبات بذويهن غالباً ما يتم تجاهلهن، مما يجعلهن عرضة للاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر أو بيوت الدعارة، مشيرة إلى أن إسبانيا تُصنف من بين أعلى الدول في معدلات الدعارة. وأشارت غونزاليس إلى أن “سوق الاتجار بالبشر والدعارة يتغذى إلى حد كبير على الفتيات القاصرات المهاجرات، ولا أحد يهتم بهن”. وأضافت أن “مشكلتنا مع الهجرة هي أن لا أحد يرغب في إدارتها. للهجرة جوانبها الإيجابية، لكن يجب معرفة كيفية إدارتها. الصدمة الثقافية أمر لا مفر منه. وما لا نستطيع فعله هو ما نفعله الآن: ترك الأمور تجري دون أي سيطرة”. وتعود وقائع الحكم القضائي إلى مايو 2021، عندما شهدت مدينة سبتة المحتلة دخول آلاف المهاجرين، وبعد أشهر، باشرت الحكومة المركزية وحكومة سبتة عملية ترحيل القاصرين منهم دون احترام المتطلبات القانونية. وشملت المرحلة الأولى 55 قاصراً، وكان يُعتزم تطبيق الإجراء نفسه على 145 آخرين، بعضهم دون هوية مثبتة.
يُعد هذا الحكم القضائي بمثابة خطوة هامة نحو ضمان حقوق القاصرين المهاجرين وتطبيق الاتفاقيات الدولية في إسبانيا، ويسلط الضوء على ضرورة معالجة قضية الهجرة بشكل مسؤول وفعال، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الفتيات القاصرات غير المصحوبات بذويهن.