أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، عن قرارها بفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي تشهدها حقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك في خطوة تعاونية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة الإسبانية أن "النائب العام للدولة أصدر مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل متخصص للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة". وتهدف هذه الخطوة إلى "جمع الأدلة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، بما ينسجم مع التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان".
يُعد هذا الإعلان خطوة هامة من قبل إسبانيا في إطار سعيها لضمان المساءلة عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وتأكيدًا على دورها في التعاون الدولي لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.