في خضم استعدادات الآلاف من الخريجين المغاربة لمباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2025، صرّحت مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحفظ ملف تظلم أحد المواطنين من إشكالية تحديد سقف السن في 30 سنة لاجتياز هذه المباريات. التمس المواطن من المؤسسة الدستورية التدخل قصد فتح حوار جاد مع الجهات الإدارية المعنية من أجل إيجاد حل ملائم.
أوضح قرار المكلف بالمندوبية، الصادر مطلع الأسبوع الجاري، في شأن الطلب المقدم من قبل “م.خ”، والمسجل بالبوابة الإلكترونية لوسيط المملكة “فضاء المواطن” بتاريخ 9 يوليوز 2025، أن المؤسسة “لا ترى ما يستدعي تدخلها لدى الإدارة، وتصرح تبعا لذلك بحفظ الملف”. وفي بسطه للاعتبارات التي انبنى عليها القرار، أورد المكلف بمندوبية مؤسسة وسيط المملكة أنه “سبق للمؤسسة أن راسلت في ملفات مماثلة رئاسة الحكومة، التي أفادت بأنه بالرجوع إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمباريات، يتضح جليا أن الإمكانية القانونية لا تسمح بالاستجابة لملتمسات الترخيص للمعنين بالأمر بعد تجاوزهم السن القانوني المحدد لولوج الوظائف العمومية”. لفت رد رئاسة الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن “الإدارات العمومية أصبحت تراهن أكثر من أي وقت مضى على جذب المترشحات والمترشحين الشباب لمزاولة أي مهام ووظائف عمومية، من بينها مهن التدريس”. وأضاف المصدر نفسه أن “تحديد السن الأقصى ببعض أسلاك ودرجات الإدرات العمومية والجماعات الترابية يبقى محددا بوجه عام إما بموجب المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 07 غشت 2002، الذي رفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بالنسبة لولوج الأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور 10 أو ما يماثلها، أو بموجب نصوص تشريعية أو أنظمة خاصة تنص صراحة على حد سن أقصى آخر للتوظيف”. كما أشارت رئاسة الحكومة، في ردها حول الملفات المماثلة لملف المتظلم سالف الذكر، وفق المكلف بمندوبية مؤسسة وسيط المملكة بطنجة، إلى أنه “باستثناء المباريات أو الامتحانات التي يحدد بشأنها شرط السن القانوني المطلوب لاجتيازها بموجب نص تشريعي، فإن المسطرة المتبعة في مثل الحالات الأخرى المحدد فيها شرط السن بموجب نصوص تنظيمية تقتضي ضرورة استشارة القطاع الوزاري المعني لإبداء الرأي بشأنها”. وذلك “اعتبارا لحاجته (القطاع الوزاري المعني) إلى الموارد البشرية ذات الكفاءات والتخصصات المطلوبة بالنسبة لمباريات التوظيف التي يجريها، والذي قد يتلمس، بناء عليه، ترخيصا استثنائيا في الموضوع، إن اقتضى الأمر ذلك”. وأمر المكلف بمندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتبليغ هذا القرار إلى المتظلم.
وكانت مجموعة من خريجي وخريجات المعاهد والكليات بالمغرب قد أودعت، في يونيو الماضي، عريضة تطالب فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “بإلغاء الشروط الإقصائية” التي تمّ فرضها لاجتياز مباريات التعليم، وفي مقدمتها شرط السن، المحدد في 30 سنة، وشرط الانتقاء الأولي المبني على الميزة المحصل عليها في شهادتي البكالوريا والإجازة.