سجل ميناء العيون انتعاشاً ملحوظاً في نشاط صيد الأسماك السطحية، حيث ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 28% خلال صيف 2025، وذلك بفضل سياسة قطاعية صارمة ومستدامة اعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
بعد سنة 2024 التي شهدت تراجعاً في النشاط، أعاد الارتفاع الملحوظ النشاط إلى ميناء العيون، الذي يشهد تدفق كميات كبيرة من سمك السردين على الصعيد الوطني. يعود هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى التدابير المتخذة، والتي شملت تحديد فترات الراحة البيولوجية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، والإغلاق الشامل للمناطق البحرية التي تؤوي صغار السردين. أكد مندوب الصيد البحري بالعيون، محمد نافع، أن هذه الإجراءات ساهمت في ضمان استدامة موارد الصيد، بما في ذلك الأسماك السطحية الصغيرة، استناداً إلى البيانات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وبالتشاور مع مهنيي القطاع. إلى جانب هذه الجهود، تم تعزيز الرقابة على أنشطة الصيد بفضل زيادة الموارد البشرية واللوجستية، مما مكن من مراقبة دقيقة لسفن الصيد عبر نظام رصد السفن، وتعزيز الرقابة على عمليات الإفراغ. كما ساهمت الظروف البيئية والجوية والهيدرولوجية المواتية في تعزيز هذه الديناميكية الإيجابية. على الصعيد الاقتصادي، تجاوزت الكميات المفرغة 116 ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة، بقيمة تزيد عن 422 مليون درهم، منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر 2025. وقد وفر هذا الانتعاش المواد الأولية لوحدات تثمين المنتجات البحرية وزود الأسواق الوطنية بالسردين، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات النقل وسوق السمك. على الصعيد الاجتماعي، ساهمت الاستراتيجية المعتمدة في توفير فرص عمل، سواء في البحر من خلال عمل أكثر من 125 سفينة صيد، أو على البر من خلال تنشيط الأنشطة المرتبطة بتفريغ وتجهيز ومعالجة الأسماك.
بفضل الإدارة الدقيقة للموارد البحرية، والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأداء لافت في تفريغ منتجات البحر، مما يؤكد على نجاح سياسات الصيد المستدام.