في تطور قضائي بارز، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية متابعة شخص، شقيق نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتلاعب بالدقيق المدعم وحجز كمية هامة من الدقيق الفاسد.
جاء هذا القرار عقب عملية مداهمة ناجحة نفذتها الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن حجز كميات كبيرة من الدقيق المدعم الفاسد. ويواجه المتهم اتهامات تتعلق بالتلاعب في توزيع المواد المدعمة الموجهة للفئات الهشة، بعد حجز 15 طناً من الدقيق المدعم الذي وُصف بأنه فاسد ومليء بالديدان والحشرات، مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري على الإطلاق، وفقاً لمعلومات حصلت عليها مصادر مطلعة. وتفصيلاً، قامت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، بتنفيذ عملية مداهمة لأحد المخازن السرية في قصر أولاد أوناجي بجماعة مدغرة التابعة لإقليم الرشيدية، حيث عثرت على كميات كبيرة من الدقيق المدعم الفاسد. جاءت هذه العملية بعد تحقيقات دقيقة ومتابعة حثيثة من قبل المصالح الأمنية بالرشيدية، بتنسيق مع لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن مختلف المصالح الأمنية والإدارية. تم إتلاف الدقيق الفاسد بشكل قانوني بحضور جميع أعضاء اللجنة الإقليمية. وأشارت المصادر إلى أن الدقيق المحجوز كان مخصصاً للأسر الفقيرة التي تعتمد على هذه المادة المدعمة في تأمين غذائها الأساسي. وقد أثارت الواقعة غضباً واسعاً وطرحت مجدداً إشكالية التلاعب في توزيع المواد المدعمة الموجهة للفئات الهشة واستغلال النفوذ، خاصة وأن المخزن المعني يعود لشقيق نائب برلماني سابق. وتشير معلومات رسمية إلى أن هذه القضية ليست منعزلة، إذ سبق أن نبه نواب برلمانيون إلى وجود تلاعب في توزيع الدقيق المدعم وممارسات غير قانونية للاستفادة من هذه المواد الموجهة لدعم الفقراء. كما تشير تقارير إلى وجود شبكات فساد تستغل حاجة الفئات الفقيرة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها الحقيقيين.
تؤكد هذه القضية الخطيرة على ضرورة تشديد الرقابة على توزيع المواد المدعمة وفتح تحقيقات شاملة لمعالجة ظواهر التلاعب والفساد التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.