في خطوة أثارت اهتمام الأسواق المالية والاقتصادية، أعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء عن تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام. جاء هذا القرار في ظل مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل ومخاطر اقتصادية محتملة، وتزامن مع تزايد الضغوط من قبل الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في الهيئة.
اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر في هامش يتراوح بين 4.0% و 4.25%. وتأتي هذه الخطوة كأول تعديل لأسعار الفائدة هذا العام، مع توقعات رسمية بحدوث خفضين إضافيين خلال الفترة المتبقية من العام. على الرغم من إجماع أغلب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على هذا القرار، إلا أن ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي، كان الصوت الوحيد المعارض، حيث طالب بتخفيض أكبر في أسعار الفائدة.
يعكس قرار الاحتياطي الفدرالي بالخفض الأولي لأسعار الفائدة، وتوقعاته بمزيد من التخفيضات، استجابته للمؤشرات الاقتصادية الضعيفة والضغوط السياسية. ويتابع المحللون بعناية ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي وتحفيز النمو، أو ما إذا كانت ستؤدي إلى تداعيات أخرى على المدى المتوسط والطويل.