شهدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موجة واسعة من الجدل، وذلك بعد تداول أنباء عن زيادة عامة في الأجور. وترى النقابة الأكثر تمثيلية أن ما يتم الترويج له إعلاميا لا يعكس الواقع الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة، بل يهدف إلى تلميع صورتها وإخفاء التراجعات التي يعاني منها الشغيلة الإعلامية.
أكدت النقابة في بيان صادر لها أن المجلس الإداري قد صادق على زيادة قدرها 1000 درهم على شطرين، بواقع 600 درهم سنة 2025 و 400 درهم سنة 2026. إلا أن الإدارة، حسب البيان، ما زالت تماطل في تنفيذ هذه الزيادة، مشيرة إلى أنها لا تمثل سوى جزء بسيط من ملف مطالب شامل كان من المفترض مناقشته ضمن الحوار القطاعي الذي أمر رئيس الحكومة بتفعيله بموجب مذكرة بتاريخ 9 ماي 2025، دون أن يتم ذلك. وفي ظل هذا الوضع، قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 أمام مقر الشركة، وذلك بهدف إيصال صوت العاملات والعاملين وفرض احترام حقوقهم. وأبرز البيان أن هناك "ملفات كثيرة مازالت عالقة منذ سنوات"، من بينها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتقاعد، والتأمين التكميلي التي تمت المصادقة عليها في 2022. كما تطرق إلى ملف احتساب الخدمات الذي تم التعامل معه بشكل انتقائي، مما ترك فئات من العاملين في وضعية صعبة. وأضاف البيان أن هناك عدم تفعيل للالتزامات المنصوص عليها في المحضر الرسمي للنزاع الجماعي الموقع بمفتشية الشغل في 8 يونيو 2022، والمتعلق بمشروع النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة، رغم مرور أكثر من 21 سنة على تأسيس المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعطيل عمل لجان مثل لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة منذ شهور، مما يشكل تجاهلاً واضحاً للجانب الاجتماعي. وحذرت النقابة من التحولات الهيكلية الكبرى التي تشهدها الشركة بعد دمج "القناة الثانية" و "ميدي 1" لتصبح شركة قابضة. وأشارت إلى أن الإدارة اتخذت القرارات الاستراتيجية بشكل منفرد دون إشراك النقابة، مما يضع العاملين أمام مستقبل غامض فيما يتعلق بحقوقهم. وشمل الملف المطلبي للهيئة، إضافة إلى الزيادة في الأجور، تفعيل منحة الأخطار المهنية، وتسوية ملف المداومة لمحافظي محطات الإرسال، وتفعيل الإطار خارج السلم للتقنيين، وإنهاء تعليق تصنيف المهن الذي استنزف ميزانية ضخمة سنة 2014. كما طالبت النقابة بإقرار اتفاقية جماعية وفقاً للقانون، وضمان العدالة في توزيع الأجور بين القنوات المدمجة، محذرة من الفوارق الاجتماعية التي كشفتها التسريبات الأخيرة حول الأجور.
خلصت النقابة إلى التأكيد على استمرار "معركتها النضالية من أجل فرض احترام القانون والحريات النقابية وفتح الحوار، وحماية الحقوق الاجتماعية وضمان إشراك العاملات والعاملين في مستقبل مؤسستهم".