عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT) اجتماعا هاما بمقرها المركزي بالدار البيضاء، تمحور حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الملحة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. كما ناقش الاجتماع سبل استكمال برنامج العمل في مجالات حيوية مثل التنظيم النقابي، والتكوين، والثقافة العمالية، والتواصل، والعلاقات الدولية.
في بداية الاجتماع، جددت الأمانة الوطنية تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفته بـ "حرب الإبادة والتجويع والتهجير" في غزة. وأدانت بشدة الاعتداءات الصهيونية على السيادة الوطنية للشعوب العربية، مؤكدة على استعداد الاتحاد المغربي للشغل للمشاركة الفعالة في جميع المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني. كما دعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم. وجهت الأمانة الوطنية تحذيراً للحكومة بشأن خطورة استمرار الغلاء الفاحش في المعيشة وارتفاع الأسعار، في ظل غياب أي إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين. وناشدت بإعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف وضع حد للاحتكار والممارسات التواطئية. علاوة على ذلك، طالبت بفتح حوار اجتماعي خلال دورة شتنبر 2025 حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، وجعله فرصة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة. وأعلنت النقابة تمسكها بالمطالبة بزيادة عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات التقاعد والتعويضات العائلية، مع استمرار إصلاح الضريبة على الأجر لضمان حماية القدرة الشرائية للأجراء. وجددت رفضها لأي قرارات متعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء وحدهم مسؤولية سوء التدبير، داعية الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية واجتماعية لإصلاح توافقي يحافظ على المكتسبات ويضمن الحقوق. في هذا السياق، انتدبت النقابة وفداً للتفاوض مع وزيرة الاقتصاد والمالية في 18 شتنبر 2025 لتقديم هذه المطالب والدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية. كما عبرت الأمانة الوطنية عن رفضها لرسالة وزير الشغل المتعلقة بـ "ورش مراجعة مدونة الشغل"، معتبرة هذه الخطوة محاولة لتقويض حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وشرعنة الفصل والتخفيض في التعويضات لصالح أرباب العمل. وشددت على ضرورة احترام تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وضمان حقوق الأجراء قبل أي مبادرات إصلاحية. في سياق آخر، أبدى الاتحاد قلقه من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن إقراره قد يشكل تراجعاً عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلاليتها. وتم تفويض هذا الملف للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل. في المقابل، سجلت الأمانة الوطنية اعتزازها بحصيلة العمل المنجز في مجالات التنظيم النقابي، والتكوين، والثقافة العمالية، والتواصل، والعلاقات الدولية. وأكدت على استمرار الأنشطة خلال العطلة الصيفية، والمصادقة على البرنامج المستقبلي للمرحلة القادمة، والترحيب بالمنضمين الجدد في مختلف القطاعات المهنية.
اختتمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بيانها بالتأكيد على التضامن المطلق مع نضالات الطبقة العاملة في جميع الجهات والقطاعات. ودعت الأجراء والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في البرامج النضالية والتنظيمية والإشعاعية التي يضعها الاتحاد على المستويات المركزية والقطاعية والجهوية والمحلية.