أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، حكماً قضى بإدانة المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بسنة حبسا نافذا، بالإضافة إلى تغريمه أداء تعويض قدره 500 ألف درهم. جاء هذا الحكم على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري التي وجهت إليه خلال فترة توليه رئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس.
كما شمل الحكم القضائي، في نفس القضية، معاقبة محامٍ كان يتولى مسؤوليات تدبيرية في الجمعية المذكورة، بعقوبة حبسية مماثلة، مع إلزامه بأداء تعويض قدره 200 ألف درهم. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة إحدى المستخدمات في المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس من التهم المنسوبة إليها. وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس قد تابع المتهمين الثلاثة، كل حسب ما نسب إليه، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية. وجهت إليهم تهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين المعنيين واجهوا خلال مسار متابعتهم القضائية تقريراً أسود أعدته مؤسسة التعاون الوطني. كشف هذا التقرير عن عدد من الخروقات التي شابت تسيير مرافق وممتلكات الجمعية الخيرية الفاسية، بالإضافة إلى أموال الدعم المقدمة لها من طرف جماعة فاس ومؤسسة التعاون الوطني وجهات خاصة.
يُسلط الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في تسيير المؤسسات الخيرية والإدارية، ويؤكد على عزم القضاء على ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.