شهدت الجمعية العامة للمجلس الدولي للجمعيات النووية، المنعقدة في فيينا على هامش المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حدثًا تاريخيًا بتعيين المغربية الدكتورة خديجة بندام رئيسة للمجلس. هذا التعيين يجعلها أول امرأة في العالم تتولى هذا المنصب الرفيع، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال تمثيل المرأة في الهيئات الدولية النووية.
يمثل تعيين بندام خطوة هامة تعكس الإشعاع المتزايد للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتؤكد مكانته كلاعب رئيسي في القطاعات الاستراتيجية والمتطورة، بالإضافة إلى دوره الريادي في التعاون الدولي. ويتطلب تولي المناصب في المجلس الدولي للجمعيات النووية مسارًا تدريجيًا يبدأ بالأمانة العامة، ثم نائب الرئيس الثاني، ثم نائب الرئيس الأول، وصولاً إلى الرئاسة، ويستمر لدور الرئيس المنتهية ولايته، مما يتطلب التزامًا بخمس سنوات في خدمة الحوكمة الدولية للقطاع النووي. تشغل الدكتورة بندام حاليًا منصب مسؤولة عمليات تدقيق السلامة والأمن النووي والإشعاعي في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN). وهي أيضًا شخصية بارزة في منظمة المرأة في المجال النووي بالمغرب، وعضو في مجالس إدارة وتنفيذية لمنظمات عالمية وإفريقية للمرأة في المجال النووي. كما تشغل منصب نائبة رئيسة الشبكة العربية للنساء في مجال الأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي. شهد حفل التعيين حضور وفود من دول مختلفة حول العالم، بما في ذلك أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، كوريا، اليابان، المكسيك، باكستان، سلوفاكيا، والولايات المتحدة. يضم المجلس الدولي للجمعيات النووية جمعيات نووية من جميع أنحاء العالم، ويمثل ما يزيد عن 80 ألف مهني في هذا المجال. يعمل المجلس كمنتدى عالمي تناقش فيه المؤسسات الأعضاء أهدافها المشتركة وتعكس رؤى ومواقف الخبراء والعاملين في القطاع. تأسس المجلس الدولي للجمعيات النووية في 11 نوفمبر 1990، وهو يتمتع بصفة منظمة غير حكومية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويؤكد هذا التعيين التزام المجلس بتعزيز التنوع والشمولية في القيادة، وتعزيز التعاون الدولي في المجال النووي.
يعتبر تعيين الدكتورة خديجة بندام رئيسة للمجلس الدولي للجمعيات النووية إنجازًا تاريخيًا يؤكد على الدور المتزايد للمرأة في القيادة الدولية، ويعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في المجالات النووية والاستراتيجية. كما يمثل هذا التعيين تأكيدًا على التزام المجلس بالتنوع والتعاون الدولي.