في خطوة مفاجئة، اتخذ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قراراً بإعفاء مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير من مهامه، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين في المندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الجهوية لسوس ماسة. يأتي هذا القرار على خلفية زيارة تفقدية قام بها الوزير للمستشفى، والتي كشفت عن اختلالات وصفها بـ "التي لا يمكن إنكارها"، والتي يعاني منها سكان المنطقة والمرضى وعائلاتهم.
أكد الوزير التهراوي أن هذا الإعفاء يأتي بهدف ضخ دماء جديدة وكوادر مؤهلة لتولي هذه المهام الحيوية. وأوضح أن لجنة مركزية تعمل منذ أسبوع داخل المستشفى لإيجاد حلول عاجلة وتفعيلها للعودة إلى الوضع الطبيعي. وبناءً على النتائج الأولية لهذه اللجنة، تم اتخاذ قرار إعفاء المدير وتعيين مدير جديد وطاقم متخصص في إعادة التأهيل. كما شملت الإعفاءات عدداً من المسؤولين على المستويين الإقليمي والجهوي للصحة بسوس ماسة. وعبر الوزير عن تضامنه المطلق مع سكان أكادير وجهة سوس ماسة وعائلات المرضى الذين يعيشون معاناة كبيرة جراء هذه الاختلالات. وأشار إلى مشكلة الغياب المتكرر وغير المبرر للموظفين، مؤكداً على ضرورة معالجتها عبر إحالة المخالفين إلى اللجان التأديبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما كشف عن مشكلة متعلقة بنقص الأدوية والمعدات الطبية، والتي تم تداركها عبر تزويد المستشفى بما يحتاجه للعمل خلال الأشهر المقبلة. وفيما يتعلق بالمعدات الطبية، أوضح الوزير أنه تم التواصل مع شركات لإبرام عقود صيانة عاجلة لعدد من الأجهزة، وأن بعضها وصل بالفعل، بينما يحتاج البعض الآخر، مثل جهاز السكانير، إلى بعض الوقت ليصبح جاهزاً للعمل. ولم يفت الوزير الإشارة إلى رداءة الخدمات التي تقدمها شركات المناولة في المستشفى، سواء في مجال النظافة أو الاستقبال أو الحراسة. وبناءً عليه، قرر إنهاء مهام هذه الشركات فوراً، والتوجه نحو إبرام عقود مؤقتة، تمهيداً لإطلاق طلبات عروض جديدة وفقاً للمعايير الحديثة. وفيما يتعلق بقضية الوفيات التي شهدها المستشفى، أكد الوزير أن هناك إجراءات قيد التنفيذ، حيث يقوم فريق من المفتشية العامة للوزارة بجمع المعلومات اللازمة حول هذه الحالات، تمهيداً لتسليمها للنيابة العامة لتحديد المسؤوليات القانونية.
تؤكد هذه الإجراءات الحاسمة من قبل وزير الصحة على جدية الوزارة في معالجة الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية، وخاصة في المستشفيات العمومية. وتبرز أهمية المساءلة والمحاسبة لضمان تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، مع التركيز على تفعيل الحلول العاجلة والمستدامة لتحسين جودة الرعاية الصحية في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير والجهات المتضررة.