أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه يمتلك "مذكرة حقيقية" تتعلق بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضح لشكر، في ندوة خصصت لتقديم مضامين مذكرة الحزب لوزارة الداخلية، أن قضية الانتخابات لطالما كانت "مسألة مركزية" في المسار السياسي للحزب، الذي جعل من الديمقراطية "ركيزة أساسية".
وأضاف لشكر أن الحزب عاش تجارب متعددة بخصوص العملية الانتخابية، انتقل فيها من الاقتراع بالورقة الملونة إلى الورقة الفريدة، واقترح إعادة تحيين اللوائح الانتخابية مرات عدة، حتى تم الوصول إلى نسخ جديدة بالكامل. وأشار إلى أن إصلاح المنظومة الانتخابية لم يكن شيئًا جديدًا في حياة الحزب. وفي تفاعل مع سؤال حول مدى انخراط حزبه في دعم "ميثاق شرف" بين الأحزاب السياسية يقضي بعدم تزكية الشخصيات الفاسدة أو المتابعة في قضايا مرتبطة بالمال العام، قال لشكر إن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استفزه سابقًا حين أشهر ورقة "قرينة البراءة" في سياق النقاش حول المادة الانتخابية. وأضاف: "قرينة البراءة لا تمنع النيابة العامة من بعث الإنسان إلى السجن، وكم من بريء لم تثبت براءته إلا بعد أن قضى فترة في الاعتقال الاحتياطي". وأبرز لشكر أهمية المتابعات القضائية في العملية الانتخابية، متسائلاً: "ألا يمكن للراغبين فعلاً في تطوير المسار الانتخابي، خاصة المؤسسات والأحزاب ووزارة الداخلية، أن يمنعوا بعض المفسدين من الترشح أو التصويت حماية لمصلحة الأمة؟". وأعلن تأييده لكل فكرة تهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية ومنع المفسدين من الوصول إليها، منتقدًا "الاختباء وراء ميثاق شرف" في هذا الموضوع. وشدد على ضرورة تحميل المسؤولية لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحكومة، باعتبارها الجهات المعنية أكثر من غيرها. وأشار لشكر إلى أن حزبه "كان قد اقترح في وقت سابق وضع توافق سياسي حول عدم تزكية من تحوم حولهم شبهات في ما يخص الذمة المالية خلال الانتخابات". لكنه اعتبر أن الحزب تجاوز تلك المرحلة، وأصبح في حاجة إلى أن تقوم الإدارة بأدوارها الفعلية والحقيقية، لأنها "تعرف جيداً من يتاجر بالمخدرات، وتعرف مصدر الأموال المشبوهة لبعض المترشحين".
ختم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قائلاً: "أعتبر أنه يجب تنقية العملية الانتخابية من كل المتابعين قضائياً، حتى تضمن للمواطنات والمواطنين، خاصة النساء والشباب، ترشيحات نزيهة تستحق الثقة."