حققت المملكة المغربية إنجازاً تاريخياً في نسخة عام 2025 من مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index – GII)، حيث احتلت المرتبة 57 عالمياً، وهو أفضل تصنيف تسجله على الإطلاق، لتصبح للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 60 اقتصاداً رائداً في مجال الابتكار على مستوى العالم. يعكس هذا التقدم، الذي يمثل قفزة بـ 9 مراتب مقارنة بعام 2024، المسار التصاعدي المستمر للمملكة في هذا المؤشر الهام، الذي شهد انتقالها من المرتبة 75 في عام 2020 إلى مكانتها الحالية المتقدمة من بين 139 اقتصاداً تم تقييمها.
يشير هذا الأداء المتميز إلى التحول الهيكلي العميق الذي يشهده الاقتصاد المغربي، والذي يتجه تدريجياً نحو الاعتماد على القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال غير المادي، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة. في مؤشر المدخلات الابتكارية، احتل المغرب المرتبة 77 عالمياً، بينما جاء في المرتبة 51 عالمياً في مؤشر المخرجات الابتكارية، مما يدل على كفاءته في تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في مجالات البحث والتكنولوجيا والإبداع. يبرز تموقع المغرب في المرتبة 12 عالمياً في صناعة التكنولوجيا العالية، والتي تشكل حوالي 50% من إجمالي إنتاجه الصناعي، إلى جانب احتلاله مرتبة ضمن العشرة الأوائل عالمياً في إيداع الرسوم الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. كما أظهر التقرير تقدماً لافتاً للمغرب في مؤشرات أخرى، حيث احتل المرتبة 16 عالمياً في الإنفاق على التعليم، و24 في نمو إنتاجية العمل، و26 في إيداع العلامات التجارية، و26 في كثافة الأصول غير المادية. تعكس هذه المؤشرات قوة القطاع الخاص المغربي المتنامية في خلق قيمة غير مادية، عبر تطوير علامات تجارية قوية والتقدم في سلاسل القيمة. ومن النتائج البارزة الأخرى، تم تصنيف المغرب كـ "بلد يتجاوز التوقعات الابتكارية" (Innovation Overperformer)، لينضم إلى نخبة الاقتصادات الصاعدة مثل الهند وفيتنام والبرازيل وإندونيسيا، مما يؤكد التزامه المستمر بالابتكار. على الصعيد العالمي، تتصدر سويسرا والسويد والولايات المتحدة وجمهورية كوريا وسنغافورة قائمة مؤشر الابتكار العالمي 2025، تليها المملكة المتحدة وفنلندا وهولندا والدنمارك والصين التي دخلت لأول مرة ضمن أفضل 10 دول مبتكرة.
على الرغم من هذا التقدم الملموس، يؤكد التقرير على ضرورة قيام المغرب بتعزيز استثماراته في البحث والتطوير، وتقوية الروابط بين مختلف مكونات منظومة الابتكار، بما في ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات. كما يوصي التقرير بتسريع تطوير البنية التحتية للابتكار، لضمان بناء نظام بيئي تكنولوجي ناضج ومتكامل. يأتي هذا التقرير في وقت يلقي فيه تباطؤ الاستثمار في الابتكار بظلاله على آفاقه العالمية، ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي، في نسخته الثامنة عشرة، معياراً أساسياً لتقييم اتجاهات الابتكار العالمية، معتمداً على حوالي 80 مؤشراً متنوعاً.