في خطوة مفاجئة، قام بنك المغرب بسحب الاعتماد من شركة "MEA FINANCE SERVICES"، الشركة الأم لشبكة وكالات التحويل المالية "CanalM" المنتشرة في مختلف المدن المغربية. يأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 سبتمبر الجاري، بصفتها "وسيطا في تحويل الأموال".
صدر هذا القرار بموجب مقرر لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، برقم 154، وتم نشره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية تحت رقم 7438. وينص المقرر على سحب الاعتماد من شركة "MEA FINANCE SERVICES"، التي يقع مقرها الرئيسي في الدار البيضاء، زنقة سليم الشرقاوي رقم 27، بالرمز البريدي 20360، وذلك بسبب ممارستها لنشاط الوساطة في تحويل الأموال. وبموجب هذا النص القانوني، تتوقف الشركة المذكورة، وبقوة القانون، عن مزاولة نشاطها كوسيط في تحويل الأموال اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة (12) زوالًا من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية. ونص القرار أيضًا على تصفية شركة "MEA FINANCE SERVICES" وفقًا لأحكام المواد من 145 إلى 149 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى أحكام القسم الخامس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على القانون رقم 103.12، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (الموافق 24 ديسمبر 2024)، وخاصة المواد 52 و53 و144 منه. كما استند القرار إلى مقرر والي بنك المغرب رقم 18 الصادر بتاريخ 29 شوال 1429 (الموافق 29 أكتوبر 2008)، الذي اعتمد الشركة المذكورة كوسيط في تحويل الأموال. وقد اتخذ هذا القرار بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، الذي صدر عقب اجتماعها في 19 مارس 2025، وتم إبلاغه إلى شركة "MEA FINANCE SERVICES" بتاريخ 23 يوليو 2025.
يمثل سحب الاعتماد من "MEA FINANCE SERVICES" ضربة قوية لشبكة "CanalM"، ويؤكد على صرامة بنك المغرب في تنظيم قطاع تحويل الأموال وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها. ويتعين على الشركة الآن البدء في إجراءات التصفية وفقًا للأطر القانونية المنصوص عليها.