أثارت مباراة توظيف أستاذ محاضر تخصص ديداكتيك اللغة الأمازيغية بالمدرسة العليا للتربية والتكوين، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، جدلاً واسعاً وأسئلة محرجة حول شروط النزاهة العلمية ومعايير الكفاءة التربوية، بعد بروز مؤشرات تشكك في المباراة برمتها.
أثار تداول مؤشرات بشأن عدم إتقان المترشح الذي وقع عليه الاختيار لشغل منصب أستاذ محاضر في ديداكتيك اللغة الأمازيغية لهذه اللغة، وكذا افتقار بعض أعضاء اللجنة للتكوين الأكاديمي المتخصص في الأمازيغية، موجة انتقادات واسعة. وقد وجّه الدكتور عبد الهادي أمحرف، المتخصص في اللسانيات الأمازيغية، نداء إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكداً أن إثارته لهذا الموضوع ينطلق من غيرة على لغة دستورية. وتساءل أمحرف عن إمكانية تدريس ديداكتيك لغة لمن لا يتقنها نطقاً وفهماً وكتابة، مؤكداً أن تدريس ديداكتيك أي لغة يتطلب حداً أدنى من الكفاءة فيها، لمعرفة دقيقة ببنية اللغة ومعجمها وصعوباتها. وأشار إلى أن ما جرى يثير الكثير من الريبة، مشيراً إلى اختيار مرشح لا يتقن اللغة الأمازيغية، وأن أغلبية أعضاء اللجنة أنفسهم لا يتقنون الأمازيغية ولا يمتلكون تكويناً أكاديمياً فيها، رغم أن القاعدة المنهجية تفرض طرح الأسئلة والإجابة باللغة المستهدفة. وفي المقابل، أوضح رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الدكتور ياسين زغلول، أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، مؤكداً احترام المنهجية القانونية في تركيبة اللجنة العلمية. وأشار إلى أن اللجنة هي صاحبة القرار في اختيار المترشح الأنسب استناداً إلى معايير علمية، وأن الجامعة لم تتوصل بأي طعن أو تظلم، وأن أي مترشح يرى نفسه متضرراً يملك الحق في التقدم بطعن.
يظل الجدل قائماً حول هذه المباراة، مما يستدعي فتح تحقيق جاد لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الكفاءات، خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغات الرسمية للبلاد، بما فيها اللغة الأمازيغية.