أعلنت السلطات في سبتة المحتلة عن الانتهاء من إعداد الدفعة الأولى من ملفات القاصرين المهاجرين غير المرافقين، وذلك ضمن إطار نظام التوزيع الإجباري الذي أقرته الحكومة الإسبانية. يأتي هذا الإجراء في سياق إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن نقاط الوصول الأولية وضمان توزيع أكثر توازنا للأطفال والمراهقين على مختلف الأقاليم الإسبانية.
أكدت مصادر صحفية أن الوثائق المتعلقة بهذه المرحلة الأولية قد سُلِّمت بالفعل إلى مندوبية الحكومة في سبتة المحتلة، وفقاً للوائح المعمول بها. وتتولى وزارة الشباب والطفولة، بالتنسيق مع المندوبية، مسؤولية عمليات إعادة التوطين. على الرغم من أن المواعيد والأماكن الدقيقة لن تُعلَن للعموم لأسباب تتعلق بالسرية، إلا أنه سيتم لاحقاً الكشف عن أعداد القاصرين المرحَّلين في كل دفعة لضمان الشفافية. تبدأ العملية بتسجيل القاصر لدى الشرطة الوطنية في سجل القاصرين الأجانب، ومن ثم تقوم النيابة الفرعية للحكومة باقتراح وجهة أخرى له. يتوجب على الإدارة الأصلية إبلاغ الطفل بهذا المقترح عبر خدمات الحماية. في سبتة المحتلة، تتلقى المندوبية الحكومية الملفات، بينما يجري قسم رعاية القاصرين مقابلة مع الطفل وإعداد تقرير خلال ثلاثة أيام. بعد ذلك، يُحال الملف إلى الإقليم المستقبل والطفل نفسه، ويُفتح باب الاعتراضات لمدة ثلاثة أيام، فيما تُمنح النيابة العامة يومين لإبداء رأيها. يصدر القرار النهائي عن المندوبية الحكومية في مدة أقصاها عشرة أيام، ويحدد الإقليم المستقبل وما يترتب على ذلك من نقل للوصاية القانونية. بمجرد صدور القرار، يتم إخطار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطفل، الإقليم الأصلي، الإقليم المستقبل، وزارة الشباب والطفولة، النيابة العامة، والشرطة الوطنية. يُبلِّغ الإقليم الأصلي الطفل بموعد ومكان الترحيل قبل 48 ساعة على الأقل، ويتم النقل في غضون خمسة أيام، ما لم تكن هناك حالات صحية أو طارئة تستدعي غير ذلك. يرافق الطفل خلال الرحلة مختصون من الجهة الأصلية، بينما يلتزم الإقليم المستقبل بضمان استقبال مناسب وتوفير رعاية شاملة منذ اللحظة الأولى. يتضمن البروتوكول أيضاً ضمانات لحماية الأطفال، حيث يتم إطلاعهم على تفاصيل الملف ومنحهم الحق في تقديم ملاحظاتهم، بما في ذلك وجود أقارب في منطقة أخرى أو احتياجات صحية خاصة أو تفضيلات شخصية. مع ذلك، تبقى السلطات هي صاحبة القرار النهائي.
يشكل هذا الإجراء خطوة هامة في سياق إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية للقاصرين، ويهدف إلى ضمان حماية أفضل لهؤلاء الأطفال وتوزيع عادل للمسؤوليات بين الأقاليم الإسبانية، مع الحفاظ على سرية التفاصيل لأسباب تتعلق بسلامة القاصرين.