في خطوة تعكس حجم التعبئة الشعبية في المغرب تجاه القضية الفلسطينية، كشفت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" عن إحصائيات تفصيلية لأنشطتها التضامنية منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر 2023. وقد أظهرت هذه الإحصائيات تنظيم الهيئة لعدد هائل من الفعاليات التي تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه.
أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، وهي إحدى أبرز الهيئات المنظمة للأنشطة التضامنية مع القضية الفلسطينية في المغرب، عن تنظيمها لأكثر من عشرة آلاف "فعالية تضامنية" منذ السابع من أكتوبر 2023. ووفقًا لوثيقة إحصائية عممتها الهيئة، فقد نظمت خلال ما يقرب من عامين، 9820 وقفة احتجاجية تضامناً مع فلسطين في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى 660 "مسيرة محلية". وشملت الأنشطة المنظمة أيضاً "250 ندوة ومحاضرة وطنية"، فضلاً عن "مئات الأنشطة الموازية، امتداداً لـ 92 جمعة متتالية من التعبئة الشعبية". يُشار إلى أن المحامي عبد الحق بنقادى، عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، قد شارك في "أسطول الصمود العالمي"، الذي انطلق من تونس بهدف فك الحصار الإسرائيلي، خاصة في ظل ما تشهده غزة من "إبادة جماعية وتجويع واغتيال" لأكثر من مائتي صحافية وصحافي، وفقاً لمنظمات ومسؤولين دوليين. ويشهد المغرب، خاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، موجة واسعة من المسيرات والوقفات والمبادرات التضامنية مع فلسطين المحتلة، تنظمها هيئات متعددة ذات انتماءات فكرية وسياسية مختلفة. وتشمل هذه الهيئات منظمات حقوقية، وأحزاب سياسية، ونقابات مهنية، وفصائل طلابية، وجمعيات، وهيئات مغربية مدافعة عن فلسطين. ومن بين أبرز هذه الهيئات "الهيئة المغربية للدعم والنصرة"، و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" التي تضم في عضويتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، وأحزاب "الاشتراكي الموحد" و"فيدرالية اليسار الديمقراطي" ودائرة "العدل والإحسان" السياسية، و"النهج الديمقراطي العمالي"، بالإضافة إلى "الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (بي دي إس)". على المستوى الرسمي، عبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن موقف المغرب الرافض للأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك التهجير والتجويع، معتبراً إياها "أعمالاً مرفوضة" و"خطراً ليس فقط على الأمن والاستقرار في المنطقة، بل على أمن واستقرار العالم ككل". وشدد على أنه "لا استقرار في المنطقة دون قيام الدولة الفلسطينية"، وأن أي تدابير تتعارض مع هذا الاتجاه "لا تزيد إلا من تعميق التوتر والتطرف"، وأنها "على المستوى الاستراتيجي، لا يمكن أبداً أن تقضي على ضرورة حل الدولتين، الذي يعد شرطاً لا محيد عنه لضمان الأمن والسلام في المنطقة".
تؤكد هذه الإحصائيات حجم التضامن الشعبي والرسمي في المغرب مع القضية الفلسطينية، وتعكس استمرار الجهود المبذولة من قبل مختلف الهيئات والمؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة، في ظل تأكيد الموقف الرسمي على ضرورة حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.