في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية للعاملين بها وتعزيز مساهمتهم في الأوراش الاستراتيجية للمؤسسة، أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن قرارها بزيادة عامة في الأجور. تأتي هذه الزيادة ضمن التزام المؤسسة المستمر بتعزيز المكتسبات الاجتماعية لفئات موظفيها.
أوضحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في بلاغ لها، أن الزيادة ستكون بمقدار 1000 درهم، وسيتم تقسيمها على شطرين. سيتم صرف الجزء الأول، البالغ 600 درهم، ابتداءً من يناير 2025، بأثر رجعي ابتداءً من سبتمبر 2024. أما الجزء الثاني، والبالغ 400 درهم، فسيتم صرفه ابتداءً من يناير 2026. وتأتي هذه الزيادة كتعزيز لعدد من الإنجازات الاجتماعية الجديدة التي حققتها الشركة لمواردها البشرية، وهي ثمرة الالتزام الراسخ للمؤسسة بالانخراط في حوار اجتماعي منتظم ومؤسس مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، على قاعدة المساواة والجدية والمسؤولية في دراسة جميع المطالب. كما شرعت إدارة الشركة في تنفيذ المساطر الإدارية والقانونية لمعالجة ما تبقى من ملفات تصحيح الخدمات السابقة للعاملين النشطين والمتقاعدين، والتي تستجيب للمعايير القانونية. وقد همت الدراسة خلال السنة الجارية (2025) ملفات 197 حالة، ما رفع عدد الملفات المعالجة في هذا الإطار إلى 398 ملفاً.
تؤكد هذه الزيادة في الأجور ومعالجة ملفات الخدمات السابقة على التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتحسين أوضاع موظفيها وتعزيز بيئة العمل، من خلال الحوار الاجتماعي المستمر والسعي لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على كافة العاملين بالمؤسسة.