أعربت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين في المغرب عن قلقها واستغرابها الشديدين إزاء الصمت الحكومي الذي يحيط بالتوقف المفاجئ وغير المبرر للدعم المالي المخصص من صندوق التماسك الاجتماعي. هذا التوقف يهدد بتداعيات وخيمة على الأطفال ذوي الإعاقة والعاملين الاجتماعيين.
أصدرت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بياناً استنكارياً موجهاً إلى رئاسة الحكومة، مسلطة الضوء على الآثار الخطيرة للتوقف المفاجئ للدعم المالي المخصص من صندوق التماسك الاجتماعي. ووفقاً للبيان، فإن هذا القرار أدى إلى حرمان أكثر من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من خدمات التمدرس والتأهيل، بينما وجد أكثر من 9 آلاف عامل واختصاصي اجتماعي أنفسهم بلا دخل بعد توقف صرف أجورهم، مما يعرض أسرهم لظروف قاسية. اعتبرت الجامعة أن هذا التوقف يتعارض مع الالتزامات الحكومية المعلنة في برنامجها، والتي تتضمن تخصيص 500 مليون درهم سنوياً لدعم الجمعيات، ويتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 34 الذي يؤكد على ضرورة وضع سياسات عمومية دامجة تضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة. كما ذكرت الجامعة بالاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي جعل من إدماجهم ورعايتهم من بين الأوراش الوطنية الكبرى، مؤكداً في خطبه السامية على ضرورة توفير ظروف التمدرس والتأهيل والحماية الاجتماعية وصون كرامتهم. ورأت الجامعة أن أي تقاعس حكومي في هذا المجال يتعارض مع هذه الرؤية الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. طالبت الجامعة بالاستئناف الفوري لصرف الدعم الموجه للجمعيات لضمان استمرارية خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة. كما شددت على ضرورة وضع آلية شفافة ومستدامة لتدبير صندوق التماسك الاجتماعي، عبر التشاور الحقيقي مع الفاعلين الميدانيين. وأكد البيان على إلزامية التواصل الرسمي والمنتظم مع الأسر والجمعيات لتوضيح القرارات والآجال والإجراءات المعتمدة. وشددت الجامعة على أن استمرار هذا الوضع يهدد حق آلاف الأطفال في التعليم ويضاعف هشاشة أسرهم، ويضع الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية في تصحيح هذا الخلل وضمان استمرارية الدعم خدمة للعدالة الاجتماعية والإنصاف. يذكر أن الجامعة كانت قد راسلت الوزارات المعنية قبل اضطرارها لنشر هذا البيان، سعياً لإيجاد حل عاجل للمشكل.
تحمل الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين الحكومة المغربية مسؤوليتها التاريخية في تصحيح الوضع وضمان استمرارية الدعم الموجه للأطفال ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة معهم، مؤكدة على أهمية الشفافية والتواصل والتشاور مع الفاعلين الميدانيين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف.