في عملية مداهمة أمنية وصفت بالمثيرة، تمكنت الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، من الكشف عن مخزن سري يحتوي على كميات كبيرة من الدقيق المدعم في حالة فساد، وذلك بقصر أولاد اوناجي بجماعة مدغرة.
أسفرت عملية المداهمة، التي جرت بحضور لجنة إقليمية مختلطة، عن حجز 15 طناً من الدقيق المدعم، والذي كان مليئاً بالديدان والحشرات، مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري مطلقاً. جاءت هذه المداهمة بعد تحقيقات دقيقة ومتابعة حثيثة من قبل المصالح الأمنية، بتنسيق مع لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مختلف المصالح الأمنية والإدارية. وقد تم توقيف الشخص المسؤول عن المخزن ووضعه تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. وتفيد مصادر مطلعة بأن الدقيق المحجوز كان مخصصاً للأسر الفقيرة التي تعتمد على هذه المادة المدعمة لضمان غذائها الأساسي. هذه الواقعة أثارت غضباً واسعاً وطرحت مجدداً إشكالية التلاعب في توزيع المواد المدعمة الموجهة للفئات الهشة، خاصة وأن المخزن يعود لشقيق نائب برلماني سابق، مما يفتح الباب لتساؤلات حول استغلال النفوذ والعلاقات في هذه الممارسات. وتأتي هذه القضية في سياق تحذيرات سابقة من نواب برلمانيين حول وجود تلاعب في توزيع الدقيق المدعم وممارسات غير قانونية للاستفادة من هذه المواد الموجهة أصلاً لدعم الفقراء.
تؤكد هذه الفضيحة على الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها الحقيقيين، وحماية المواطنين من مخاطر استهلاك مواد غذائية فاسدة. كما تدعو إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة شبكات الفساد التي تستغل حاجة الفئات الضعيفة.