في خطوة تعكس استمرار نهجها المتحدي، أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين رفضها بشكل قاطع لمطالبات الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية. وأكدت بيونغ يانغ أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح "مكرساً بشكل دائم" في قوانينها و"لا رجعة فيه"، مما يضعها في مسار تصادمي جديد مع المجتمع الدولي.
وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، جاء هذا الموقف الحاسم على لسان بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان أشار إلى أن الولايات المتحدة "ارتكبت مجدداً استفزازاً سياسياً خطيراً" خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر وصف حيازة بيونغ يانغ للأسلحة النووية بأنه غير قانوني والمطالبة بنزعها. وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن وضع كوريا الشمالية "المكرس بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للبلاد كدولة نووية، أصبح لا رجعة فيه". وأضاف البيان أن كوريا الشمالية لم تعد لديها "علاقات رسمية" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عاماً، وأن الوكالة "لا تملك السلطة القانونية ولا التبرير الأخلاقي للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة نووية موجودة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي". وكانت كوريا الشمالية قد انسحبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1994 بسبب خلافات حول عمليات التفتيش النووية، متهمة واشنطن باستغلال الوكالة لانتهاك سيادتها. وشدد البيان على أن بيونغ يانغ "ستعارض وترفض بشدة أي محاولة لتغيير الوضع القائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بصفتها دولة مسؤولة ومسلحة نووياً". ويأتي هذا التصريح في أعقاب زيارة قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي لمنشآت أبحاث الأسلحة، حيث أكد أن بيونغ يانغ "ستطرح سياسة للدفع قدماً ببناء قوات نووية وقوات تقليدية في آن واحد". وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية قد دأبت على تأكيد عدم تخليها عن ترسانتها النووية منذ فشل قمة نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في عام 2019.
يؤكد موقف كوريا الشمالية الأخير رفضها المطلق لأي ضغوط خارجية لنزع أسلحتها النووية، معتبرة أن هذا الوضع أصبح جزءاً لا يتجزأ من قوانينها ودستورها. هذا التموضع المتشدد يثير مجدداً مخاوف بشأن الأمن الإقليمي والدولي، ويضع تحديات كبيرة أمام الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.