وجهت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مذكرة مطالب إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، داعية إلى تلبية عدد من الاحتياجات الملحة التي تخص الأسلاك التعليمية، مع التركيز بشكل خاص على أساتذة التعليم الابتدائي.
تتضمن أبرز المطالب الدعوة إلى التخفيض الفوري لساعات العمل، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى صرف تعويض مادي ثابت لأطر التدريس العاملين بالمناطق القروية والنائية، مع وضع معايير واضحة لذلك. كما طالبت الجامعة بوضع حد لحراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وتسوية رتب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات. ودعت الجامعة إلى الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم، ومعالجة التأخير الإداري، والإعلان عن جدول واضح لصرف المستحقات المتبقية. كما شددت على ضرورة الحل الفوري لملف الزنزانة 10، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص ترقية من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية. وأوضحت الجامعة ضرورة احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لجميع الفئات، بما في ذلك العرضيين، أساتذة سد الخصاص، أساتذة التربية غير النظامية، وحاملي قرارات التعيين. ومن ضمن المطالب الأخرى، حل ملف المقصيين من الترقية خارج السلم بأثر رجعي، والإسراع بإصدار مذكرة الترقية 2024. ودعت النقابة إلى وقف المنهجية الإدارية الجديدة المتبعة مع أساتذة التعليم الابتدائي بالمدارس الرائدة، وضمان بيئة مدرسية لائقة من خلال تأهيل البنى التحتية وتجهيز المؤسسات باللوازم الضرورية. كما أعلنت رفضها للحركات الانتقالية التي لا تستجيب لمطالب الاستقرار المهني والاجتماعي، ودعت إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية. وأكد عضو المكتب الوطني للجامعة، عبد اللطيف مجاهد، أن هذه المطالب تأتي في سياق عدم تفعيل عدد من مقتضيات اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023، وأن فئة أساتذة التعليم الابتدائي تظل الأكثر تضرراً. وأشار إلى أن الحكومة لم تفِ بوعدها بصرف التعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وأن التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي لم يلق تجاوباً عملياً. وأوضح أن مسألة ساعات العمل لا تزال عالقة، رغم الوعود بتشكيل لجنة لدراسة وتقليص ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي.
تواصل الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي الضغط لتلبية مطالب الأساتذة، خاصة ما يتعلق بظروف العمل، التعويضات، والترقيات، مؤكدة على أن حقوق نساء ورجال التعليم يجب أن تكون أولوية لتحسين جودة التعليم.