كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية، اليوم الأحد، عن فتح المدعي العام المالي الوطني في باريس تحقيقًا قضائيًا في فرنسا بشأن أصول رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وعدد من المقربين منه، بتهمة جمع ثروات بطرق احتيالية وغير مشروعة.
أكد محامو جمعيتين تتهمان رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بجمع ثروات بصورة احتيالية لوكالة فرانس برس، أن المدعي العام المالي الوطني في باريس فتح تحقيقا بشأن الأصول التي يشتبه في أنها “مكتسبة بطريقة غير مشروعة”. لم يعلق مكتب المدعي العام المالي على هذا الموضوع بناء على طلب من فرانس برس. يأتي التحقيق الذي كشفت عنه صحيفة “لوريان لو جور” اللبنانية، اليوم الأحد، عقب دعوى قضائية قدّمها في أبريل 2024 “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” وجمعية “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون. أعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي لفرانس برس، الأحد، أنه “لم يُبلّغ” بفتح التحقيق. وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنه “لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين” وكذلك أفراد عائلته. وقال ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025، إن “أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل”. تتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 عاما) ومقربين منه، بينهم شقيقه طه ميقاتي، بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور)، وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي. ركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. وأُضيفت إليها أدلة جديدة في أبريل 2025. قال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت لوكالة فرانس برس إن هذا التحقيق “قد يقلص من مدى أذى أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين”. يُقدِّم المدعون نجيب ميقاتي، الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاك يخوت وطائرات خاصة ومبان في الريفييرا الفرنسية. كما تستهدف الدعوى عددا من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة. تقف الجمعيتان أيضا وراء التحقيق في باريس بشأن ثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. وصدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا. وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.
يُشكل هذا التحقيق خطوة قضائية هامة قد تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، خاصة وأن نجيب ميقاتي لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. فيما تنفي عائلة ميقاتي جميع التهم الموجهة إليها، وتؤكد على شرعية أصولها وثرواتها.