أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن “أي اعتداء على إيران أو منشآتها النووية” سيؤدي إلى وقف كامل لتنفيذ الترتيبات الواردة في الاتفاق بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في العاصمة المصرية القاهرة، الذي أُقرّته اللجنة النووية التابعة للمجلس.
وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان اليوم الأحد: “في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة طبقا للاتفاق النووي، فإن تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق بين عراقجي وغروسي سيتوقف بشكل كامل”. وأضاف أن “اللجنة النووية، التي تضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف المؤسسات المعنية في المجلس، مخوّلة دائما من المجلس لاتخاذ القرارات، وقد عملت في هذه الحالة وفق الروتين المعمول به”، موضحا أن “ما تم التوقيع عليه في القاهرة يعكس في الأساس ما جرت دراسته والمصادقة عليه مسبقا داخل اللجنة النووية”. وفي ما يخص المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، شدّد البيان على أنه: “أولا، بعد استكمال الظروف الأمنية والوقائية اللازمة، ستقوم إيران فقط برفع تقاريرها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد نيل موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي”. وأضاف: “ثانيا، في المرحلة التالية، فإن الآليات التنفيذية للتعاون مع الوكالة بشأن تلك التقارير ستُحدد بالاتفاق بين الطرفين، على أن يخضع تنفيذ أي إجراء داخليا لمصادقة المجلس”. وشهدت العاصمة المصرية القاهرة في 10 شتنبر الجاري توقيع اتفاق بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يتضمن تفاهمات جديدة بين الطرفين، بعد أسابيع من التوتر على خلفية الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، والتي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي الاتفاق في إطار مساعٍ لإعادة صياغة آليات التعاون التقني بين إيران والوكالة بعد الهجمات، وسط ضغوط أوروبية وأميركية للعودة إلى التزامات أوسع بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. كما يأتي أيضا بينما تهدد الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) بتفعيل آلية “الزناد” لإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران، متذرعةً بما تصفه بانتهاكات إيرانية للاتفاق النووي. هذا التهديد الأوروبي تزامن مع دعوات من الأمم المتحدة لمواصلة المسار الدبلوماسي. وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أميركي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو الماضي. وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوما في 2 يوليوز الماضي لتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة. وبدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنه على الرغم من قرار البلاد تعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لم تُغلق بعد. واشترطت إيران ضمان سلامة المنشآت النووية وعلماءها النوويين لاستعادة التعاون. ويرتبط تعليق التعاون بانتقاد إيران للوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي، لتقاعسهما في مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية في فوردو وأصفهان ونطنز.
تؤكد إيران على موقفها الحازم تجاه أي تهديدات قد تتعرض لها، مشددة على أن سلامة منشآتها النووية وعلمائها هي شرط أساسي لاستئناف أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل توترات متصاعدة وضغوط دولية.