علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى-العيون بدأت في تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم قاعدة بيانات لحراس مراكب الصيد، وذلك في إطار جهود التصدي لظاهرة سرقة المراكب واستخدامها في الهجرة غير النظامية.
أوضحت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لإرسالية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تتضمن اعتماد مصلحة السلامة البحرية في مندوبيات الصيد، بما فيها مندوبية المرسى-العيون، لسجل خاص بقاعدة بيانات ومعطيات تتعلق بحراس مراكب الصيد. وتشمل هذه الإجراءات إلزام أرباب ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالمصيدة، التي تشمل ميناء العيون وطرفاية، بتقديم ملفات حراس المراكب الذين يشغلونهم. تتضمن هذه الملفات نسخًا من بطاقات التعريف الوطني، ونسخة من حسن السيرة صادرة عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى التزام يمضيه صاحب المركب يقر فيه بتعيين الحارس. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد هويات جميع الحراس، وعدد المشتغلين منهم، والمراكب التي يعملون على متنها. وحول ارتباط هذه الإجراءات بحوادث سرقة المراكب واستخدامها في الهجرة غير النظامية، أكد مصدر أن ظاهرة استعمال قوارب الصيد في أنشطة الهجرة غير النظامية ليست مستجدة، وقد شهدت المملكة حوادث عدة منذ عام 2010. بعد القضاء على البناء العشوائي للقوارب، لجأ منظمو الهجرة إلى سرقة القوارب المسجلة التي تشتغل بشكل قانوني، وتشهد المراكب الكبيرة أيضًا حالات سرقة، حيث تم تسجيل أربع حالات في ظرف سنتين. وستسهل هذه الإجراءات الجديدة على الإدارة تحديد طبيعة المخاطبين وقطع الطريق على بعض مظاهر العشوائية. وتلزم الإجراءات الجديدة أرباب ومجهزي مراكب الصيد بإخطار الإدارة بأي تغيير للحارس الذي يشغل المركب. ويأتي هذا التفعيل في ظل تزايد حوادث سرقة مراكب الصيد واستخدامها في الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري، آخرها حادث اختفاء مركب من ميناء أكادير وحريق شب فيه، وقبلها حادث سرقة قارب من الميناء نفسه واستخدامه للوصول إلى جزيرة لانزاروت. من جهته، أشار حمزة التومي، فاعل نقابي في قطاع الصيد البحري بالعيون، إلى أن حوادث السرقة والاستخدام في الهجرة قد تشجع حراس المراكب والبحارة الذين يعملون في ظروف صعبة أو بأجور هزيلة على تكرارها. وأوضح أن حراس المراكب يتقاضون أجورهم بنظام الحصة ('الباي')، وعدم أداء بعض أرباب المراكب لحصتهم يؤدي إلى يأس وغضب يدفع بعض الحراس إلى السرقة انتقامًا. وشدد التومي على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تشديد إجراءات توظيف الحراس، وتحسين ظروف عملهم والبحارة، وإعادة النظر في نظام الحصص، وربما اعتماد نظام أجور شهرية ثابتة كما هو الحال لبحارة أعالي البحار، بالإضافة إلى تطوير أجهزة الرصد والتتبع (VMS) وتشديد العقوبات الزجرية ضد المخالفين.
تُعد الإجراءات الجديدة التي تبنتها مندوبيات الصيد البحري خطوة هامة نحو تعزيز الأمن في قطاع الصيد البحري، والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بتهريب البشر، وتستدعي تكاتف جهود الجميع لضمان تطبيقها بفعالية.