كشفت تسريبات عن تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورط رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين نافذين، أغلبها متمركز في جهات، هي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة، في “توظيفات انتخابية” همت آلاف العمال العرضيين والمياومين دون رسائل التزام قانونية موقعة من الرؤساء، في خرق واضح للمساطر المعمول بها.
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التقارير، موضوع استفسارات وجهت إلى رؤساء جماعات من قبل عمال، سلّطت الضوء على تفاقم أعداد العمال العرضيين، خصوصا في مصالح جماعات بأقاليم متمركزة في ضواحي الدار البيضاء. وأوضحت المصادر ذاتها أن المفتشين رصدوا خلال مهامهم اختلالات في مساطر تشغيل هذه الفئة أسقطت رؤساء ومستشارين بمجالس حالية في حالات “تضارب مصالح”، إضافة إلى خروقات في تدبير التعويضات المرتبطة بهم؛ بعد التوصل بإشعارات من قباض جماعيين وإقليميين بهذا الخصوص. وأفادت مصادرنا بأن لجان التفتيش ضمنت تقاريرها ملاحظات بخصوص استمرار جماعات في تشغيل عمال عرضيين لأكثر من ثلاثة أشهر وتكليفهم بمهام إدارية رغم توفر جماعات على عدد كاف من الموظفين الدائمين وتعمد تجنب إعادة توزيعهم، مؤكدة أن جماعات كلفت الفئة المذكورة من العمال بحراسة مرافق إدارية، بما يخالف دورية سابقة لوزير الداخلية. ولمحت التقارير، أيضا، إلى ارتباط اللجوء المفرط إلى تشغيل “عرضيين” بإرضاء حلفاء حزبيين ومشاركين في الحملات الانتخابية، حيث سجل المفتشون بشكل خاص تورط رؤساء جماعات في سوء تدبير الموارد البشرية في إدارات جماعية؛ من خلال تكليف أطر غير متخصصة برئاسة مصالح حيوية، مثل الجبايات والتعمير والأملاك الجماعية. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال الأقاليم، في مراسلة خلال وقت سابق، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته. وكشفت مصادر الجريدة عن إلحاق جماعات عمال عرضيين بمصالحها دون رسائل التزام فردية موقعة من الرؤساء، مكتفية بالموافقة على لوائح إجمالية تخص بعض الأقسام؛ مثل الثقافة والأشغال الصغرى والرياضة والممتلكات، وكذا الإنارة وإدارة الشواطئ. وأكدت أن مفتشين تلقوا ردودا من جماعات بخصوص هذه الملاحظات، أجمعت على أن تشغيل “العرضيين” تم بعد إعداد اللوائح من لدن رؤساء الأقسام وفقا للخصاص المسجل في كل مصلحة، حيث لم تتم العمليات إلا بعد موافقتهم وتأشيرتهم النهائية. ودعا عمال أقاليم، بينهم مسؤولون ترابيون معينون ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، رؤساء جماعات ومجالس إقليمية إلى عقد اجتماعات طارئة، وضع ملف “العمال العرضيين” على رأس جداول أعمالها. وربطت مصادر هسبريس هذه الاجتماعات بتجاوز عمليات توظيف الفئة المذكورة من العمال سقف المخصصات المالية والميزانيات المرصودة لجماعات، خاصة بعد تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، دون مراعاة للتكاليف المالية المترتبة عن ذلك.
تثير هذه التقارير قلقًا بالغًا بشأن الشفافية والمسؤولية في إدارة الجماعات الترابية، وتؤكد على ضرورة تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بحزم لضمان حسن تدبير الموارد العمومية وتجنب الاستغلال السياسي والانتخابي لها.