نظم تجار السمك بمدينة العيون، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام محلاتهم بسوق السمك “دير إيدك”، عبّروا من خلالها عن استيائهم من العراقيل التي تواجه مركباتهم المحملة بالأسماك من لدن عناصر الدرك الملكي عند محاولة دخول المدينة، بدعوى غياب وثيقة الضريبة الخاصة بالقطاع.
أوضح التجار أن وثيقة الضريبة تظل محل إشكال، في ظل غياب الإدارة المخول لها إصدارها، مما يضعهم أمام وضعية غير واضحة المعالم ويؤثر سلبا على نشاطهم التجاري ومعاملاتهم اليومية. وأكدوا أن استمرار هذا الوضع يضر بالمهنيين ويهدد استقرار السوق المحلية. وفي خطوة تصعيدية، قرر المحتجون إغلاق محلاتهم التجارية ليوم كامل بجميع أسواق السمك بالعيون، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية إلى الجهات المعنية لدفعها إلى التجاوب مع مطالبهم وإيجاد حلول عملية للمشكل القائم. وطالب التجار المندوبية الجهوية للصيد البحري بالعيون بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف والانخراط في حوار مباشر معهم لمعالجة الإشكاليات العالقة، معربين عن استعدادهم لمواصلة أشكالهم الاحتجاجية في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة. قال مصطفى، أحد التجار المعتصمين، إن ذريعة وثيقة الضريبة ما زالت تثير الكثير من اللبس في صفوف المهنيين، موضحًا أن كميات السمك التي تحجزها السلطات لا تتجاوز في الغالب مائة أو مائتي كيلوغرام، وهي كميات محدودة لا ترقى إلى مستوى الشحنات الكبرى التي تستوجب مساطر معقدة. وأبرز أن هذا الوضع يضر بالسوق المحلية، ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف أن مركبات نقل السمك المستعملة هي سيارات نفعية مخصصة لتوزيع المنتوج على مختلف الأسواق؛ غير أن حجزها تحت ذريعة غياب وثيقة ضريبية غير متوفرة أصلاً يضعهم أمام عراقيل غير مبررة. وأشار مصطفى إلى أن هذه الممارسات لا تساعد على استقرار السوق، بل تزيد من الضغوطات على المهنيين والمتسوقين على حد سواء. وأكد أن التجار يطالبون بالكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا القرار والوقوف على الأساس القانوني الذي يستند إليه، مشددًا على ضرورة التعاطي مع هذا الملف بجدية ومسؤولية لضمان استمرار النشاط التجاري والحفاظ على توازن السوق المحلية. من جانبه، سجل محمد، أحد التجار المشاركين في الاحتجاج، أن المهنيين لم يعودوا قادرين على تقبل الوضع الحالي، بعدما وجدوا أنفسهم أمام عراقيل إدارية وقرارات غير واضحة حالت دون دخول مركباتهم إلى مدينة العيون بدعوى غياب وثيقة ضريبية لا يُعرف مصدرها أو الجهة المخول لها إصدارها. وأضاف محمد أن هذه الإشكالية تطرح منذ سنوات دون أن يتم الحسم فيها، مما يهدد استقرار السوق، ويضر بمصالح المهنيين والمستهلكين على حد سواء. وأبرز أن الكميات التي تتم مصادرتها لا تتعدى في الغالب المائتي كيلوغرام من السمك، وهي كميات محدودة تُوجه لتغطية حاجيات السوق المحلية، ولا تستدعي كل هذا التضييق. وأورد أن سيارات نقل السمك، سواء النفعية أو الخاصة، تبقى مخصصة لخدمة التجار والمستهلكين معًا، مشددًا على أن استمرار هذه العراقيل يزيد من حدة الضغط على السوق المحلية بالعيون.
خلص المحتجون إلى أن إغلاق محلات بيع السمك ليوم كامل يشكل رسالة واضحة إلى السلطات الوصية من أجل التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذا الملف، داعين إلى فتح حوار مباشر مع المهنيين للتوصل إلى صيغة عملية وقانونية تضع حدا لهذه الأزمة وتحافظ على استقرار السوق المحلية وحقوق التجار والمواطنين على حد السواء.