كشفت الصين، يوم السبت، عن خطة طموحة تهدف إلى استقرار النمو في قطاع السيارات على مدى العامين المقبلين، وذلك في ظل حرب أسعار شرسة تشتعل بين المصنعين، بالإضافة إلى مواجهة صعوبات متزايدة في التصدير. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه بكين لتعزيز قدرة صناعتها المحلية على المنافسة عالميًا.
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن هذه الخطة، التي صدرت عن ثماني إدارات حكومية وتغطي عامي 2025 و2026، تشدد على أهمية إجراء مسوح للتكاليف ومراقبة الأسعار بشكل دقيق. كما تركز الخطة على تشجيع الابتكار وتعزيز الطلب المحلي لتخفيف الضغوط على الشركات. وتوقعت الخطة تباطؤًا في مبيعات السيارات ليصل إلى حوالي 32.3 مليون وحدة هذا العام، مما يمثل نموًا بنسبة 3% فقط، مقارنة بنمو بلغ 4.5% في عام 2024، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية. استثمرت بكين بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير صناعة السيارات الكهربائية الصينية. وتوقعت الخطة، التي نشرت السبت، نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي في سوق المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، لتصل إلى 15.5 مليون وحدة في عام 2025. ومع ذلك، أدت حرب الأسعار المحتدمة إلى إفلاس العديد من الشركات الناشئة، حيث أغرقت الشركات السوق المحلية بالسيارات منخفضة التكلفة وبرامج المقايضة التنافسية. خلال اجتماع عُقد في يوليو، دعا المسؤولون الصينيون إلى إنهاء "المنافسة غير العقلانية" والتركيز بدلًا من ذلك على التنمية المستدامة. كما تأثرت سوق التصدير الصينية بشكل ملحوظ بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في عام 2023 حول ممارسات المنافسة غير العادلة في قطاع صناعة السيارات. وفي تطور حديث، اقترحت المكسيك هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات السيارات من الصين، بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 15% و20%، وهو ما أثار استياءً وغضبًا كبيرين من بكين.
في ظل التحديات المتزايدة، تسعى الصين من خلال هذه الخطة إلى إيجاد توازن بين تحفيز صناعة السيارات وتشجيع الابتكار، مع ضرورة وضع حد للمنافسة الضارة وضمان استقرار السوق المحلي والدولي، وهو ما يتطلب تعاونًا وتفاهمًا مع الشركاء التجاريين.