في إطار التدابير الرامية لضمان تمدرس منتظم وتحسين جودة التعليم، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية تحدد فيها كيفية تدبير عملية تجميع المعطيات المتعلقة بحضور التلاميذ ومواظبة الأساتذة على مستويات مختلفة.
شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضرورة تتبع حضور التلاميذ ومواظبتهم منذ الأيام الأولى للسنة الدراسية 2025-2026. ويهدف هذا الإجراء إلى استثمار مؤشرات فعلية لنسب الالتحاق والاستفادة من الحصص، بالإضافة إلى مراقبة غياب التلاميذ ومواظبة الأساتذة على الصعيدين الإقليمي والجهوي. ويأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى لتحسين جودة التعلمات وتعزيز تفتح التلاميذ والحد من الهدر المدرسي. وحدد الحسين قضاض، الكاتب العام بالنيابة للوزارة، المؤشرات التي يجب تتبعها، وتشمل: النسب الفعلية لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، النسب الفعلية لاستفادتهم من الحصص الدراسية، غياب التلاميذ، ومواظبة الأساتذة وفقاً للقوانين التنظيمية. لضمان استثمار هذه المؤشرات على المستويات الثلاثة (المحلي، الإقليمي، والجهوي)، وضحت الوزارة الآلية كالتالي: - **على الصعيد المحلي:** يقوم مدير المؤسسة التعليمية بإرسال معطيات حضور التلاميذ وأوراق ضبط الغياب وجداول حصص الأساتذة إلى المديرية الإقليمية. - **على الصعيد الإقليمي:** تقوم المديرية الإقليمية بتجميع المعطيات الواردة من جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها وإرسالها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. - **على المستوى الجهوي:** يتم تجميع معطيات جميع المديريات الإقليمية وموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالوضعية الجهوية للمؤشرات. ودعا قضاض مديري الأكاديميات إلى إيلاء هذه العملية كامل العناية اللازمة، والسهر على التتبع اليومي للمؤشرات، والشروع في موافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالمطلوب ابتداءً من يوم الاثنين 15 شتنبر 2025، مؤكداً على أهمية هذه العملية لضمان استغلال أقصى لزمن التعلم، خاصة في المراحل الأولى من الدراسة.
تؤكد هذه الإجراءات على اهتمام وزارة التربية الوطنية بضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفعالية، من خلال تتبع دقيق لجميع جوانب الحضور والمواظبة، مما يساهم في تحقيق أهداف تحسين جودة التعليم وتقليل الهدر المدرسي.