في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر الادعاء العام في اسطنبول أمراً قضائياً بتوقيف 48 مسؤولاً في بلدية بيرم باشا، الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بما في ذلك رئيس البلدية. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية اتهامات بالفساد والابتزاز والاحتيال.
أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أمر الادعاء العام شمل 48 عضواً في بلدية بيرم باشا، مع التركيز على رئيس البلدية حسن موتلو ونائبه لطفي كاديوغولاري. وبحسب قناة "ان تي في" الخاصة، فإن التهم الموجهة لرئيس البلدية ونائبه تتضمن "الابتزاز والفساد والاحتيال المشدد والتلاعب باستدراجات العروض". وقد ترافق صدور الأمر القضائي مع عمليات تفتيش واسعة داخل مبنى البلدية. من جهته، ندد زعيم حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، أوزغور جيليك، بهذه الخطوة بشدة. وعبر منصة "إكس"، وصف جيليك القرار بأنه "عدم احترام لنتائج صناديق الاقتراع وإرادة الشعب"، مشيراً إلى أن سكان بيرم باشا قد انتخبوا حسن موتلو. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الضغوط القضائية التي يتعرض لها حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي في تركيا. فقد شهد الحزب في وقت سابق، وتحديداً في الثاني من سبتمبر، عزلاً لزعيمه في إسطنبول وعشرات من مندوبي الحزب، مع تعيين فريق مؤقت لإدارة شؤون البلدية. وقد تلا ذلك انخفاض ملحوظ في البورصة التركية. كما يتعرض العديد من المسؤولين المنتخبين عن حزب الشعب الجمهوري لتحقيقات واعتقالات مستمرة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" أو "الفساد". ويُذكر في هذا السياق، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية واسعة، والذي تم اعتقاله وتعليق مهامه وحبسه منذ مارس الماضي. وقد أدت هذه الاعتقالات إلى موجة احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، تذكر بما حدث خلال تحركات غيزي في عام 2013.
تثير الاعتقالات الأخيرة لرئيس بلدية بيرم باشا ومسؤولين آخرين في البلدية، بتهم الفساد، تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء والضغوط السياسية التي قد تمارس على أحزاب المعارضة في تركيا. ويعكس هذا التطور قلقاً متزايداً بشأن مستقبل الديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد.