في إطار تعزيز الروابط بين المملكة المغربية وجمهورية فنلندا، أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والوفد النيابي المرافق له، سلسلة من المباحثات والزيارات الميدانية في العاصمة الفنلندية هلسنكي. هدفت هذه الزيارة إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات، وتقريب وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
شملت لقاءات العمل التي عقدت في فنلندا، وحضرها عن الجانب المغربي النائب محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وسفير المغرب لدى فنلندا وإستونيا محمد أشكالو، لقاءات مع رئيس البرلمان الفنلندي HALLA-AHO JUSSI KRISTIAN، ووزيرة الزراعة والغابات SARI ESSAYAH، ونائبة رئيس البرلمان TARJA FILATOV، ورئيسة اللجنة الكبرى SAARA-SOFIA SIREN، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية JOHANNES KOSKINEN، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية التي تتميز بديناميكية خاصة، مدعومة بجذورها التاريخية وتطابق وجهات النظر حول قضايا ملحة مثل التغيرات المناخية، تحديات الهجرة واللجوء، الفلاحة، والأمن الغذائي. كما تطرقت إلى الجهود المشتركة لإقرار السلم والأمن الدوليين، حل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. من جانبهم، أكد المسؤولون الفنلنديون على أهمية الروابط البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال توضيح وجهات النظر والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، وتكثيف التواصل لتعزيز التعاون التجاري. وأشادوا بالمغرب كشريك مهم يواجه تحديات مماثلة تتعلق بالتحول نحو الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة، مشيدين بالإصلاحات التي تشهدها المملكة بقيادة الملك. وأجمع الجانب البرلماني الفنلندي، بما في ذلك رئيس البرلمان ورئيسي لجنتي الشؤون الأوروبية والخارجية، على الأهمية الاستراتيجية للمملكة المغربية كشريك للاتحاد الأوروبي وركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، مشيدين بتعاونه البناء في مجالات الأمن والهجرة والطاقة. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المغربي على متانة علاقات الصداقة بين البلدين، وقيامهما على قيم مشتركة كالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. وعبر عن شكره لموقف فنلندا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي. وخلال جلسات النقاش، قدم الوفد المغربي لمحة عن الأوراش الكبرى في المغرب، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، الصحة، الطاقة، الفلاحة، الأمن الغذائي، وإصلاح مدونة الأسرة، بالإضافة إلى المبادرات الملكية لصالح القارة الإفريقية مثل مبادرة الأطلسي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة، التي بدأت في 10 سبتمبر وتستمر حتى 13 سبتمبر، تأتي بدعوة من رئيس البرلمان الفنلندي الذي سبق له أن زار المغرب في مايو من العام الماضي.
تؤكد هذه الزيارة البرلمانية على الأهمية التي يوليها المغرب وفنلندا لتعزيز علاقاتهما الثنائية، وبحث سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وتبرز أهمية الحوار البرلماني كأداة فعالة لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.