أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تحقيق المداخيل الجمركية الصافية لنمو ملحوظ، حيث بلغت 65 مليار درهم عند متم شهر غشت من عام 2025. هذا الارتفاع، الذي يمثل نسبة 8.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، يعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة.
وفقًا للنشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة، فإن هذه المداخيل تشمل بشكل أساسي الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية. وقد تم احتساب هذه الأرقام بعد الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت قيمتها 63 مليون درهم. وعلى صعيد تفصيلي، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 10.827 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3.7%. أما بالنسبة لصافي المداخيل المتأتية من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، فقد سجلت نموًا بنسبة 7.1% لتصل إلى 40.534 مليار درهم. وفيما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 13.635 مليار درهم، وشهدت زيادة كبيرة بنسبة 16.1% على أساس سنوي. يأتي هذا النمو بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم. وبشكل إجمالي، بلغت الإيرادات الجمركية 65.057 مليار درهم عند متم غشت 2025، مما يمثل تحسنًا بنسبة 8.2% مقارنة بمستواها عند متم غشت 2024.
يشير هذا النمو المستمر في المداخيل الجمركية إلى الأداء القوي للقطاع التجاري والاقتصادي في المغرب، ويعكس فعالية السياسات المالية في تحصيل الإيرادات. من المتوقع أن يساهم هذا الأداء الإيجابي في دعم الميزانية العامة وتمويل المشاريع التنموية.