عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن رفضه القاطع لأي مشاريع تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد عن طريق تحميل الأجراء تكلفة الاختلالات المالية، مؤكداً أن أي مساس بالقدرة الشرائية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة يعتبر "خطاً أحمر".
أوضح المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ عقب اجتماعه، أنه يرفض أيضاً "أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات". وطالب الدولة والحكومة بـ "فرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". كما دعت الكونفدرالية الحكومة إلى "الالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوار حول مشروع القانون المالي 2026". نبّه التنظيم النقابي إلى "خطورة الوضع الاجتماعي ببلادنا أمام تغول الفساد وتنامي منسوب الاحتقان بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة". وندد بـ "التضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة"، معتبراً أن "الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين هو محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية والحقوقية وإسكات صوتها". في سياق آخر، عبّر المكتب التنفيذي عن دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لـ "إضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وكل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة"، داعياً كافة الأجهزة النقابية إلى "التعبئة الشاملة، والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة السياسات التراجعية، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية". على صعيد آخر، جدد المصدر تضامنه "المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الصهيوني"، وأدان بشدة "جرائم حرب الإبادة الممنهجة والتجويع والتهجير بغزة المقاومة". كما أشاد بـ "مبادرة الأسطول التضامني الشعبي العالمي لرفع الحصار على غزة"، ودعا الدولة إلى "إيقاف التطبيع". وأكد أن "القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية مركزية بالنسبة للشعب المغربي"، وأن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى في قلب كل أشكال الدعم والمساندة"، داعياً "كافة المناضلات والمناضلين" إلى "المشاركة المكثفة في كل المبادرات النضالية الداعمة للشعب الفلسطيني، بما فيها الإضراب عن الطعام الذي دعت له الشبكة العالمية 'كلنا غزة كلنا فلسطين'، وذلك يومي 16 و23 شتنبر 2025".
تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الرافض لأي تدهور في الحقوق العمالية والاجتماعية، وتدعو إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وتطبيق القوانين، مع تجديد دعمها المطلق للشعب الفلسطيني في صراعه ضد الاحتلال.