شهدت النيبال خلال الأسبوع الراهن اضطرابات دامية أسفرت عن مقتل 51 شخصًا على الأقل، وذلك احتجاجًا على تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والفساد المستشري في البلاد، مما أدى في نهاية المطاف إلى سقوط الحكومة.
بدأت الاضطرابات، التي تعد الأكثر حصداً للأرواح في النيبال منذ إلغاء الحكم الملكي في عام 2008، يوم الإثنين عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين شباب، مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة المئات. وأوضح الناطق باسم الشرطة، بينود غيمير، لوكالة فرانس برس أن "ما لا يقل عن 51 شخصًا قتلوا خلال هذا الأسبوع في الاضطرابات، من بينهم 21 متظاهرًا وثلاثة عناصر من الشرطة". وأضاف أن "نحو 13500 سجين فروا، وقد أوقف بعضهم مجددًا، ومازال 12533 فارين". في أعقاب ذلك، أمر رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي، الذي تولى منصبه في عام 2024، بإعادة العمل بمنصات "فيسبوك" و"إكس" و"يوتيوب"، ووعد بإجراء تحقيق حول عنف الشرطة، ثم عمد إلى الاستقالة. وطوال يوم الثلاثاء، قام شباب تجمعوا بنهب وتخريب العديد من المباني العامة ومنازل المسؤولين السياسيين ورموز أخرى للسلطة في العاصمة كاتماندو. وأضرمت النيران في مبنى البرلمان، وكذلك مقر إقامة رئيس الحكومة المستقيل. وسيطر الجيش مساء الثلاثاء على العاصمة، حيث فرض حظر التجول. باشر قائد أركان الجيش، الجنرال آشوك راح سيغديل، محادثات مع ممثلين عن المتظاهرين، خصوصًا، لتشكيل حكومة انتقالية. ويطرح اسم رئيسة المحكمة العليا سابقًا، سوشيلا كاركي، البالغة 73 عامًا، لتولي رئاسة هذه الحكومة، إلا أنها لا تحظى بإجماع في صفوف المحتجين. وتتواصل المداولات السياسية يوم الجمعة.
تستمر المداولات السياسية في النيبال لتشكيل حكومة انتقالية بعد الاضطرابات التي هزت البلاد، بينما لا يزال مصير عدد كبير من السجناء الفارين مجهولاً. وتشكل الأزمة تحديًا كبيرًا أمام تحقيق الاستقرار في البلاد.