عممت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية، توجيهات صارمة على عمال الأقاليم بضرورة التشدد في التأشير على زيادة منح دعم الجمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026.
ارتبطت التوجيهات الجديدة بمعطيات واردة بخصوص مسابقة رؤساء جماعات ومستشارين للضغط لرفع مخصصات منح دعم جمعيات مقربة منهم، وسط شبهات استغلال انتخابي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة. تركزت الشبهات في مجالس جماعية بجهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، مع تورط أعضاء حاليين بمجالس جماعية في حالات تضارب مصالح خارج القانون بعد رصد عضوية وتسيير مكاتب عدد من الجمعيات من قبل زوجات وأقارب لهم، خصوصا في جماعات تابعة لإقليم برشيد. وجهت الإدارة المركزية عمال العمالات والأقاليم إلى تفعيل الولايات التي يخولها لهم القانون التنظيمي على المجالس المنتخبة محليا وإقليميا، لقطع الطريق على الاستغلال الانتخابي لملتمسات زيادة في منح جمعيات محسوبة على رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين. كشفت مصادر عن رفض عمال أقاليم، خلال وقت سابق، التأشير بالإيجاب على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025 تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ"شد الحزام" وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها. أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف، مسجلين تنافس 300 جمعية في جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة على الدعم، ما عزز الشكوك حول جدية وفعالية نشاط هذه الجمعيات. كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد استنفر ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن مشاكل تناسل الجمعيات وطنيا وإقحام السلطات الإدارية في مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة بإحداث فروع الجمعيات، موجها مراسلة للمسؤولين الترابيين بشأن الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات. ألزم الوزير السلطات الإدارية المحلية بالتأكد لدى السلطات التابعة لها مقرات الجمعيات الأصلية من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل، مع التثبت من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.
تأتي هذه التوجيهات الصارمة لوزارة الداخلية في إطار حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في صرف المال العام، وتفادي أي تجاوزات أو استغلال انتخابي للموارد المخصصة لدعم الجمعيات.