أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بناءً على بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة لدى المقاولات، بأن توقعات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الثالث من سنة 2025 تعكس توجهاً عاماً نحو الاستقرار، مع مؤشرات متفاوتة للنمو في كل من قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.
في قطاع تجارة الجملة، يسود "مناخ يميل إلى الاستقرار"، حيث يتوقع 72% من التجار استقرار المبيعات مقابل 20% يتوقعون ارتفاعها. ويستند هذا التطور إلى الانتعاش المتوقع في مبيعات بعض الفروع، خاصة الأصناف المتخصصة ولوازم الاستعمال المنزلي وتجهيزات الإعلام والاتصال. كما يتوقع أغلب المهنيين استقراراً في دفاتر الطلب (78%) وفي عدد المشتغلين (80%). تُبرز هذه المعطيات أن آفاق الفصل الثالث تتسم بمزيج من "الحذر والاستقرار" مع بروز بوادر انتعاش في أنشطة النقل والتخزين وبعض فروع تجارة الجملة، مقابل "استمرار ضغوط على أنشطة الإيواء والمطاعم والعقار والإشهار". أما في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، فإن 41% من أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعاً في النشاط الإجمالي مقابل 37% ينتظرون استقراره. يُعزى هذا التفاؤل إلى النمو المرتقب في أنشطة النقل الجوي والبري والأنابيب والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل، إضافة إلى أنشطة التأجير والاستئجار. في المقابل، يتوقع المهنيون تراجعاً في أنشطة الإيواء والمطاعم وخدمات البريد. على مستوى الطلب، يُرتقب أن يشهد ارتفاعاً لدى 38% من المقاولات واستقراراً لدى 47% منها؛ فيما ترجح أغلبية الفاعلين استقراراً في عدد المشتغلين، مع توقع 26% منهم زيادة في فرص العمل. رصد تطورات الفصل الثاني يكشف أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعاً حسب 64% من أرباب المقاولات وانخفاضاً حسب 15% منهم. ويعزى هذا التطور إلى التحسن المسجل في أنشطة "الاتصالات"، "النقل الجوي"، "النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب"، "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في أنشطة "الإشهار ودراسات السوق"، "الأنشطة العقارية"، و"النقل عبر المياه". وقد بلغت قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع نسبة 77%. اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادياً حسب 69% من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 24% منهم. وارتفع عدد المشتغلين حسب 32% من أرباب المقاولات. خلال الفصل الثاني نفسه، عرفت مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي ارتفاعاً حسب 27% من أرباب المقاولات واستقراراً حسب 63% منهم. وعزا ذلك الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، ومن جهة أخرى، الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة". استقر عدد المشتغلين في قطاع تجارة الجملة حسب 92% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عادياً حسب 83% من تجار الجملة. وشهدت أسعار البيع استقراراً حسب 65% من أرباب المقاولات وانخفاضاً حسب 31% منهم.
بشكل عام، تشير التوقعات إلى فترة من الاستقرار النسبي في قطاعات تجارة الجملة والخدمات التجارية غير المالية، مع وجود بوادر انتعاش في بعض الأنشطة مقابل استمرار الضغوط على أخرى. وتؤكد هذه المعطيات على أهمية متابعة تطورات القطاعات الاقتصادية لتقييم مسار النمو المستقبلي.