في خطوة مفاجئة، قررت وزارة الداخلية يوم الخميس إعفاء عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مزاولة مهامه وإلحاقه بالوزارة دون مهمة. يأتي هذا القرار على خلفية نتائج تحقيقات باشرتها لجنة ثلاثية حلت مؤخرًا بمقر العمالة.
أسلطت اللجنة الضوء على ملفات عقارية واستثمارات محلية مثيرة للجدل، شابها تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وقد انتشرت أنباء عن تورط أقارب العامل في صفقات عقارية مشبوهة، أبرزها تحويل عقار مخصص لمؤسسة تعليمية إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف غامضة. تزيد مساحة العقار عن 4600 متر مربع، وتم بيعه بسعر منخفض قبل أن يعاد بيعه لاحقًا بأضعاف مضاعفة لشركة حديثة التأسيس ذات علاقات نافذة محليًا. كما تم تعديل تصميم التهيئة للسماح بتصميم بناء موسع يتجاوز عدد الطوابق المسموح بها سابقًا.
تؤكد هذه الإجراءات جدية السلطات في مكافحة الفساد والتصدي للتجاوزات، وتثير تساؤلات حول شفافية المعاملات العقارية والاستثمارية في المنطقة.