في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في عام 2026، كثف حزب العدالة والتنمية من لقاءاته ومشاوراته مع مختلف الجهات المعنية. وفي هذا السياق، عقد لقاء رسمي جمع وفدا من الحزب بمسؤولي وزارة الداخلية، وذلك لبحث ومناقشة مقترحات الحزب المتعلقة بمراجعة المنظومة القانونية التي تؤطر العملية الانتخابية.
خلال اللقاء، استعرض وفد حزب العدالة والتنمية مجموعة من المقترحات التي تضمنتها مذكرته الانتخابية، والتي تركزت على الجوانب القانونية والتنظيمية للانتخابات. ومن أبرز هذه المقترحات، الدعوة إلى إقرار "ميثاق شرف" تلزم به الأحزاب السياسية نفسها بعدم ترشيح "فاسدين" وعدم اللجوء إلى شراء الذمم. وفي المقابل، يتعهد حزب العدالة والتنمية بأن تلتزم وزارة الداخلية بتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة وشريفة". علاوة على ذلك، طالب الحزب بالإبقاء على نمط الاقتراع باللائحة، مع العمل على تطويره بما يضمن تقديم لوائح حقيقية تضم عددا معتبرا من المقاعد، وذلك لتجنب أن يتحول الاقتراع إلى مجرد اقتراع فردي مقنن. كما اقترح الحزب مراجعة التقطيع الانتخابي الحالي لضمان أن يحظى الصوت الانتخابي بالقيمة التمثيلية نفسها قدر الإمكان. من جانب آخر، دافع حزب العدالة والتنمية عن بقاء وزارة الداخلية مشرفة على الانتخابات، معارضا بذلك دعوات بعض الأحزاب، خاصة اليسارية، التي طالبت بإحداث هيئة مستقلة لتولي هذه المهمة. وأشار الحزب إلى أن إشراف الداخلية على الانتخابات لم يخلُ من سلبيات ينبغي تجاوزها لتحقيق الحياد. وفي سياق متصل، التقى الحزب بأحزاب أخرى لطرح مقترح حول "إعادة النظر في التقطيع الانتخابي المعمول به" بهدف الوصول إلى دوائر انتخابية متوازنة ومنح الصوت الانتخابي القيمة التمثيلية نفسها. إلا أن الحزب خالف تلك الأحزاب في دعوته "إلغاء الصيغة الحالية المعتمدة والعودة إلى توزيع المقاعد بواسطة قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، مع توزيع المقاعد الباقية وفق قاعدة أكبر البقايا".
تأتي هذه اللقاءات والمقترحات في إطار سعي حزب العدالة والتنمية إلى المساهمة في تطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تمثيلا عادلا لجميع الأطياف السياسية.