عقد مجلس الحكومة اجتماعه المنعقد يوم الخميس، حيث تداول وصادق على جملة من المشاريع الهامة التي تلامس جوانب حيوية من السياسات العمومية في المملكة المغربية. وتشمل هذه المشاريع تنظيم معدات رش منتجات حماية النباتات، وتعزيز صلاحيات الشرطة البيئية، وإعادة هيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع جمهورية الكاميرون.
في بداية أشغاله، تداول مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.23.589 المتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. ويهدف هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، إلى تحديد فئات معدات الرش الخاضعة للمراقبة والمواصفات التقنية التي يجب أن تستجيب لها هذه المعدات، وذلك بهدف ضمان حماية الصحة النباتية على الصعيد الوطني. عقب ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، والذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. يهدف هذا التعديل إلى رفع فعالية الشرطة البيئية من خلال توسيع مهامها لتشمل مراقبة وتفتيش وتحرير محاضر مخالفات أحكام القانون المتعلق بالساحل، بالإضافة إلى تحيين شروط التعيين وإعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية ومنح زي نظامي للمفتشين. كما اطلع المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح. يأتي هذا المشروع لتعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية وسائل عملها، بما يتماشى مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وللتكيف مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير. يتضمن المشروع إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة. وأخيرًا، تابع مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط بتاريخ 18 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 31.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق. وقد قدم هذا المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تشكل المصادقة على هذه المشاريع المرسوم والقوانين خطوة هامة نحو تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي في المملكة، مما يساهم في حماية البيئة والصحة النباتية، ورفع كفاءة الأجهزة المكلفة بالمراقبة، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وترسيخ التعاون الدولي في المجالات الدفاعية.