أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في بلاغ توضيحي، أنها نفت صحة وثيقة متداولة على منصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة".
أكدت الوزارة أن الوثيقة المشار إليها مفبركة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على ضرورة تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام. وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيدها على التزامها الثابت بالتواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، وحرصها على نشر الوثائق الرسمية عبر القنوات المعتمدة، ولا سيما موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.
تؤكد الوزارة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات المتعلقة بقراراتها ومستجداتها، وتشدد على أنها لن تتوانى عن توضيح أي لبس قد ينشأ عن تداول معلومات غير صحيحة.